با آغاز سال مالی جدید افغانستان، انتقادها از بودجه ملی این کشور بالا گرفته و نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی آن را “پر از نواقص و غیر متوازن” خوانده‌اند.

طرح قانون بودجه هشت میلیارد دلاری افغانستان در پارلمان این کشور در حال بررسی است و دیروز دوشنبه اول جدی، کمیسیون مشترک هر دو مجلس با حضور سرپرست وزارت مالیه به این طرح پرداخت.

نمایندگان حاضر در این جلسه از طرح مذکور انتقاد کردند و آن را “قابل بازنگری” دانستند.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در جلسه این کمیسیون گفت که طرح قانون بودجه سال ۱۳۹۴ باید بازنگری شود و شماری دیگر از اعضای پارلمان نیز آن را نامتوازن خواندند.

محمدحسن شریفی، عضو مجلس نمایندگان گفت که عدم توازن در بخش‌های بودجه‌ وجود دارد که طبق قانون اساسی، قوانین باید متوازن باشند.

آقای شریفی بلخابی به عنوان نمونه گفت که در برخی از ولایت‌ها طرح‌های توسعه یی متعدد در نظر گرفته شده است، در حالی که در برخی ولایت‌های دیگر هیچ طرحی پیش‌بینی نشده است.

او افزود که به لحاظ موضوعی هم طرح بودجه نامتوازن است، چرا که “در کدهایی که مصرف پول ‌های آن در اختیار رییس جمهوری است، مبالغ بزرگی در نظر گرفته شده در حالی که در بخش‌های زیربنایی و توسعه اقتصادی کشور کمتر توجه شده است.”

با وجود این، اعضای کمیسیون مشترک تصمیم گرفتند که روز چهارشنبه آینده، بار دیگر طرح بودجه را بررسی کنند تا انتقادهایی که بر آن وارد شده است، با حضور مقام ‌های وزارت مالیه مشخص شود.

از سوی دیگر مسوولان یک سازمان غیردولتی موسوم به دیدبان شفافیت افغانستان هم در یک نشست خبری که امروز در کابل برگزار شد، طرح بودجه ۱۳۹۴ را “پر از نواقص و نامتوازن” خواندند.

محمداکرم افضلی، رییس این سازمان گفت که در طرح این بودجه به زیرساخت‌ها و فقرزدایی در کشور توجه لازم نشده و قسمت بیشتر بودجه به بخش‌های امنیتی و دفاعی اختصاص یافته است.

آقای افضلی از این که به گفته او دولت زمینه مشارکت مردم در تدوین طرح و تصویب بودجه را فراهم نکرده و آگاهی لازم در این مورد به افکار عمومی ارایه نشده است، انتقاد کرد.

سال مالی افغانستان از اول جدی آغاز می شود.

او گفت: “خواست ما از دولت جدید این است که مردم هرچه بیشتر در روند بودجه‌ سازی مشارکت داشته باشند و بودجه از مرکزی بودن خارج شود و مردم در سطح ولایات و محلات هم در ساختن و مصرف و نظارت از آن مشارکت داشته باشند.”

به باور آقای افضلی، مشارکت مردم در تهیه و تصویب بودجه، زمینه نظارت آنها بر مصرف بودجه و در نهایت ایجاد شفافیت و پاسخگویی در سراسر این روند را فراهم می ‌کند.

او افزود که تا به حال جلسات پارلمان برای بررسی این طرح نیز به صورت علنی برگزار نشده و مردم به جریان گفت‌وگوها در این جلسات دسترسی نداشته ‌اند.

به گفته ی آقای افضلی این مساله با روند ساختن بودجه در کشورهای دموکراتیک فرق دارد.

رییس دیدبان شفافیت افغانستان از پارلمان افغانستان هم انتقاد کرد که نتوانسته طرح قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را به موقع تصویب کند. به گفته او “این مشکلی است که هر سال تکرار می شود.”