برخی از مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی افغانستان تصمیم‌های محاکم در ولایت های بامیان و کنر درزمینهٔ شلاق زدن متهمان را ازجمله مغایر قانون جزا و قانون مدنی کشور می‌دانند.
برخی از آن‌ها این مسئله را نوعی از محاکمه صحرایی دانسته و خواهان توقف آن‌اند.
ثریا صبح رنگ یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشی گفت:
” من شخصاً همچو یک عمل را تقبیح می‌کنم زیرا خلاف قانون اساسی و تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی است که حکومت افغانستان به آن متعهداست.
این خودش یکی از اشکال محکمه صحرایی است که می‌خواهند آن را در افغانستان نهادینه بسازند و به‌عنوان یک رسم بماند. ”
یک دختر و یک پسر هفته گذشته در ولایت بامیان به جُرم انجام عمل زنا از سوی محکمه در این ولایت محکوم‌به مجازات شدند و هرکدام آن‌ها یک‌صد شلاق زده شدند.
محکمه ولایت کنر به‌روز دوشنبه یک فرد را به اتهام نوشیدن شراب محکوم‌به مجازات کرد و دُره زد.
در همین حال رحمت‌الله نظری معاون پیشین دادستانی کل کشور می‌گوید که شلاق زدن در قانون جزاء این کشور شامل نیست اما محاکم صلاحیت‌دارند که در مورد فیصله کنند:
” در خود قانون جزای افغانستان چنین جزاها پیش‌بینی‌نشده است.
این جزاها مطابق فقه حنفی شریعت اسلامی مورداجرا قرار می‌گیرد و این صلاحیت محکمه است و قاضی حالت و قضیه را دیده حکم می‌کند. ”
از سوی دیگر مجتمع نهادهای جامعه مدنی کشور می‌گوید شلاق زدن در افغانستان در صورتی که در قانون جزای این کشور تذکر نرفته است، زمینه را به عدالت غیررسمی فراهم می‌سازد.
عزیز رفیعی رییس این مجتمع در گزارش گفت:
” من فکر می‌کنم که در قانون جزای افغانستان بحث شلاق زدن و دُره زدن به‌خصوص در محضر عام ذکر نشده است.
نگرانی ما دقیقاً به همین خاطر است که وقتی عدالت غیررسمی حاکمیت پیدا می‌کند نقض قانون صورت می‌گیرد و قانون جزاء افغانستان و قانون مدنی افغانستان تطبیق نمی‌شود. ”
شلاق زدن در محضر عام در ولایت‌های بامیان و کنر از موارد خیلی نادر این نوع مجازات از سوی محاکم کشور در سیزده سال اخیر به‌حساب می‌آید.
اما مواردی بوده است که مخالفان مسلح دولت متهمین را در محاکم صحرایی مجازات کرده‌اند.