طرح تازه برای قانونمندسازی وضع ۱۰ فیصد مالیه بر مشترکین شرکت‌های مخابراتی به‌زودی به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس‌جمهور که یکی از مهمانان برنامۀ بزنگاه در تلویزیون چکاد بود می‌گوید که فرمان تقنینی رییس‌جمهور خلاف قانون اساسی کشور نبوده بلکه یکی از پلان‌های مفید رییس‌جمهور برای تقویت اقتصاد و خودکفایی کشور است. حدوداً ۱۵ روز بعد از صدور فرمان رییس‌جمهور مجلس نمایندگان کشور این فرمان رییس‌جمهور را بر اساس ماده ۳۴،۵۰ قانون اساسی غیرقانونی خواندند و آن را با اکثریت آرا رد کرد.
ماده سی و چهارم
آزادى بیان از تعرض مصون است
هر افغان حق دارد فکر خود را به‌وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.
ماده پنجاهم
دولت مکلف است، به‌منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم ادارى کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید
اداره اجراآت خود را با بی‌طرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می‌سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودى ندارد
اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض و به‌موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند.
احکام مربوط به رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط‌جمعی توسط قانون تنظیم می‌گردد.
اعضای مجلس با اشاره به ماده ۷۹ قانون اساسی می‌گویند که رییس‌جمهور هیچ‌گاه حق صدور چنین فرمانی را ندارد.
ماده هفتاد و نهم
حکومت می‌تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به‌استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرمان‌ها تقنینی را ترتیب کند.
فرمان‌ها تقنینی بعد از توشیح رییس جمهورحکم قانون را حایز می شود. فرمان‌ها تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شوراى ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شوراى ملی رد شود، از اعتبارساقط می‌گردد.
اما معاون سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید که قانون بودجه این حق را به رییس‌جمهور داده است ” این کاملا حقی است که قانون بوجه برای رییس‌جمهور داده است واین یک اقدام قانونی است ”
شماری ازمصرف کنندگان شرکت‌های مخابراتی کشور باوضع ۱۰ فیصد مالیه هیچ مشکلی ندارند اما مشروط بر اینکه این مقدار پول حیف میل نشود.
اما معاون سخنگو رییس‌جمهور به این نگرانی مردم چنین پاسخ می‌دهد ” جامعه جهانی همیشه کشور و مردم ما را کمک نمی‌کنند و باید ما خود در پی تقویت اقتصاد خویش باشیم این اقدام رییس‌جمهور نیز جزی از این پلان بزرگ حکومت است، بدون شک این مقدار پول برای تقویت نیروهای امنیتی و بازسازی کشور به مصرف می‌رسد ”
در همین معاون رییس‌جمهور ضمن آنکه بر قانونی بودن فرمان رییس‌جمهور تأکید می‌کند می‌افزاید که به‌زودی رییس‌جمهور طرح تازۀ را در این مورد به مجلس نمایندگان می‌فرستد.
حکومت افغانستان در حالی دست به این اقدام می‌زند که مردم همواره از کیفیت پایین شبکه‌های مخابراتی در کشور شکایت دارند. آنان می‌گویند که فعالیت خدمات شرکت‌های مخابراتی تنها به شهرها محدود بوده و باگذشت چندین سال تا حال نتوانسته‌اند آن را به مناطق دوردست گسترش بدهند.

کارشناسان افغان سفارش می‌کنند که حکومت باید بالای شرکت‌های مخابراتی فشار وارد کند تا آنان خدماتشان را در بخش تلفن و اینترنت معیاری ساخته و فعالیت‌هایشان را در مناطق دوردست کشور وسعت بخشند.