اعضای شورای عالی اقتصاد کشور در نشستی با حضور رییس جمهور غنی روی قراردادهای وزارت معدن، مشکلات فنی و حقوقی این قراردادها و تعیین قیمت‌ گاز در بازار کشورگفتگو کردند.
در این نشست رییس جمهور غنی، سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزیر مالیه و سرپرست وزارت معادن شرکت داشتند و هر کدام در مورد موضوعات یاد شده نظر دادند.
در این نشست غزال حبیب‌یار، سرپرست وزارت معادن و پطرولیم نیز به مشکلات فنی و حقوقی قراردادهای معادن ولایت‌های غزنی و بدخشان اشاره کرد و گفت: “تضاد منافع و مشکلات در مالیه‌دهی از سوی شرکت‌های قراردادی در این معادن وجود دارد”.
آقای غنی گفت: “قوانین معادن نیاز به تعدیل دارد و روند داوطلبی برای شرکت‌ها نیز نیاز به تغییرات اساسی دارد تا بتوانیم از سرمایه‌های ملی برای رفاه و آسایش مردم استفاده کنیم”.
رییس جمهور کشور به ظرفیت سازی در وزارت معادن نیز تاکید کرده گفت: “صلاحیت‌ها در این وزارت باید معلوم شود تا از تضاد منافع و موجودیت فساد در عقد قراردادها جلوگیری شود”.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز تاکید کرد که در پروسۀ داوطلبی و عقد قراردادهای معادن کشور مشکلات زیادی وجود دارد و لازم است که مشکلات به صورت بنیادی حل شوند.