مسئولان بانک ملی افغانستان گفته‌اند که زمینه‌ای را برای قرضه دهی به بخش‌های خصوصی مساعد می‌سازند تا سرمایه‌گذاران افغان توان رقابت با کشورهای همسایه را داشته باشند.
سرپرست بانک ملی افغان می‌گوید، بین صد تا دو صد میلیون دلار را برای قرضه دهی به بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند و این برنامه برای سه سال ادامه می‌یابد.
بانک ملی افغان تفاهم‌نامه‌ای را روز یکشنبه با بخش خصوصی به امضا رساند تا سرمایه‌گذاران افغان را در بخش قرضه دهی همکاری کند. مسئولان این بانک می‌گویند به دوران گذاشتن پول‌های راکت باعث رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در کشور می‌شود.
به گفته مسئولان بانک ملی به هدف کاهش فاصله میان بانک و تجار در بخش قرضه دهی پنج درصد تکس کمتر اخذ خواهند کرد.
خسرو ضیا سرپرست بانک ملی افغان می‌گوید “تا اکنون فاصله میان بانک‌ها و تاجران وجود داشت با این اقدام خواستیم که هم فاصله به میان آمده را از بین ببریم و هم زمینه رقابت را برای تجار مساعد سازیم.”
در همین حال مسئولان بخش خصوصی از اقدام بانک ملی استقبال می‌کنند اما از حکومت می‌خواهند که دیگر بانک‌های خصوصی کشور را وادار سازند تا زمینه قرضه دهی را به بازرگانان کشور مساعد سازند.
رحم الدین حاجی آغا رییس بورد متشبثین خصوصی در این مورد چنین می‌گوید ” پول‌های راکد که در بانک‌های کشور است باید به بازرگان کشور داده شود تا از طریق سرمایه‌گذاری در دوران باشد؛ و سرمایه‌گذاران زمینه کار را برای افراد بیکار مساعد سازد.”
از سوی دیگر نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور حکومت‌داری خوب می‌گوید، حمایت از بازرگانان در سرخط برنامه‌های حکومت وحدت ملی قرار دارد.
احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور حکومت‌داری خوب می‌گوید ” این آغاز کار است حکومت وحدت ملی مصمم است تا زمینه رقابت سرمایه‌گذاران کشورمان را با کشورهای همسایه مساعد سازد.”
بر بنیاد معلومات مقام‌های این بانک پول قرضه بیشتر در بخش تولید صنایع، زراعت و استخراج معادن قرضه داده خواهد شد.