نشست شورای امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور غنی، روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد که در این نشست روی دو موضوع، تأمین امنیت قضات کشور و کوتاه کردن دست شورشیان از منابع مالی آن‌ها بحث و گفتگو صورت گرفت.
شورای امنیت ملی کشور به مسؤولان امنیتی دستور داده تا برای تأمین امنیت ارگان‌های عدلی و قضایی تدابیر شدیدتری را روی دست گیرند.
گفتنی است که در این اواخر طالبان به ارگان‌های عدلی در ولایات غزنی و لوگر حمله کرده‌اند.
در این نشست همچنان شورای امنیت ملی گزارش ارزیابی در مورد منابع تمویل طالبان، داعش و سایر شبکه‌های تروریستی را موردبررسی همه‌جانبه قرار داده و به ارگان‌های دفاعی و امنیتی هدایات لازم را به‌منظور خشک نمودن چشمه‌های عایداتی تروریستان صادر نموده است.
این دستور شورای امنیت در حالی صادر می‌شود که یافته‌های پژوهش یک‌نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد که درآمد گروه طالبان از معادن ولایت بدخشان برابر با کل عواید دولت افغانستان از بخش معادن می‌باشد.
گلوبل ویتنس، در تحقیق تازه خود نوشته که پول حاصل از استخراج غیرقانونی معادن افغانستان، دومین منبع تمویل نیروهای شورشی پس از مواد مخدر است.