دیده‌بان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی امروز ۲ ثور، طی یک نامه‌ای از رییس جمهور غنی خواسته‌اند که حکومت افغانستان باید در وعده‌هایش برای تحلیل و تجزیه جرایم سنگین که در افغانستان صورت گرفته است با محکمه ‌جزایی بین‌الملل همکاری نماید.
دیده‌بان حقوق بشر همچنان طی این نامه از رییس جمهور غنی خواسته است تا فرهنگ معافیت از مجازات را پایان ببخشد.
دفتر بازرس محکمه جزایی بین‌الملل از سال ۲۰۰۷ به این سو، جرایم انجام‌شده پس از ماه می ۲۰۰۳ در افغانستان را مورد بررسی قرار داده تا حد و حدود آن را برای بازکردن یک تحقیق رسمی مورد سنجش قرار بدهد.
این دفتر در ماه نوامبر ۲۰۱۵ گزارش داد که تلاش‌های دیرینه‌اش برای انجام ارزیابی‌ها مقدماتی در افغانستان با مانع برخورده و متوقف شده است.
ریچارد دیکر، رییس عدالت بین‌الملل دیده‌بان حقوق بشر گفته است: “افغانستان برای مدت زیادی خارج از دسترسی قضایی بوده است که قربانیان جرایم سنگین، قیمت‌های زیادی را از این بابت پرداخته‌اند. حکومت افغانستان به‌عنوان یک عضو محکمه جزایی بین‌الملل باید براساس مکلفیت‌هایش با این محکمه همکاری نموده و تعهدش را به قوانین آن نشان بدهد.”
دولت افغانستان در ماه جنوری از ایجاد کمیته تخنیکی متشکل از مقامات حکومتی و کمیسیون مستقل حقوق بشر برای همکاری با محکمه جزایی بین‌الملل خبر داد.
به گفته گروه‌های جامعه مدنی، حکومت باید فعالان جامعه مدنی مثل گروه هماهنگی عدالت انتقالی را نیز به‌عنوان عضو ناظر این کمیته بپذیرد.