کمیتۀ متشکل از مسئولان وزارت‌های عدلیه و مالیه، بانک مرکزی و مشاور بانکداری رییس‌جمهور، روی قانون صکوک “اسناد بهادار” کار می‌کنند.
ایمل عاشور سخنگوی بانک مرکزی در صحبت با صدای امریکا گفت که با نهایی شدن قانون صکوک و چاپ شدن این اسناد زمینۀ سرمایه‌گذاری‌های مالی جدید برای شهروندان افغانستان فراهم می‌شود.
سخنگوی بانک مرکزی کشور گفت که صکوک، نوعی خدمات اسلامی است که با استفاده از آن پروژه‌های دولت تمویل می‌شود.
آقای عاشور گفت: “صکوک می‌تواند به شکل مضاربه، مراحبه، مشارکه و اجاره باشد که در حقیقت نوعی تمویل بودجه و تطبیق پروژه‌ها است. دولت می‌تواند از طریق این اسناد پول اضافی را که مردم پیش خوددارند، جمع‌آوری نماید و در عین زمان سودی هم به مردمی که در خرید این اوراق سهم می‌گیرند می‌رسد.”
مسئلۀ چاپ صکوک از چهار سال پیش، در زمان حکومت حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور مطرح بود.
به گفته اقتصاددانان، اگر حکومت بتواند اعتماد شهروندان کشور را جلب نمایید، نشر صکوک می‌تواند یک منبع مالی خوب برای دولت افغانستان برای پیشبرد پروژه‌های انکشافی باشد.