یافته های یک تحقق تازه نشان داده که در ۱۳ سال گذشته از جمله ۱۶۲ ماده قانون اساسی ۱۶۱ ماده آن مکرراً نقض شده است.
خانه آزادی افغانستان که این تحقیق را انجام داده، گفت: نقض قانون اساسی در کشور در جریان ۱۳ سال، از نخستین روز تصویب آن توسط لویه ‌جرگه و هم‌زمان با توشیح آن توسط رییس جمهور پیشین در سال ۱۳۸۲ شروع شده و در ۱۳ سال اخیر از ۱۶۲ ماده این قانون تنها ماده ۲۱ آن که کابل را به عنوان پایتخت کشور شناخته، نقض نشده است.
این تحقیق نشان داده که کاخ ریاست جمهوری، اعضای شورای ملی، دستگاه قضایی، مقام‌های ارشد حکومت، اعضای کابینه، معینان وزارت‌خانه‌ها، والیان، فرماندهان امنیه، شهردار ها، جنرالان و زورمندان در صدر ناقضان قانون اساسی قرار دارند و به همین گونه شورای علما نیز از ناقضان قانون اساسی به شمار می رود.
عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به وقت معین، حضور کوچی‌ها در پارلمان از امتیاز جداگانه، رهایی زندانیان سیاسی بدون حکم محکمه، عدم ارسال فرامین تقنینی به هدف تصویب به مجلس نمایندگان و مجازات زنان و دختران به دلیل فرار از منزل، از عمده ترین موارد نقض قانون اساسی به شمار می‌رود.
بر بنیاد این گزارش، بیشترین موارد نقض قانون اساسی در بیش از یک دهه اخیر توسط قوه اجراییه حکومت بدلیل بیشتر بودن صلاحیت هایش صورت گرفته است.
این در حالی است که خانۀ آزادی افغانستان گفت: قدرت‌طلبی و نبود ارادۀ تطبیق قانون، فرهنگ قانون‌گریزی، موجودیت فساد، ابهام در ماده‌های قانون اساسی، سو استفاده از قدرت و صلاحیت‌ها، از دلایل اصلی نقض قانون اساسی به شمار می روند.