قانون ثبت احوال نفوس باید بر اساس قانون اساسی کشور تعدیل شود.
بربنیاد خبرنامه ای که روز گذشته از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده است در نشست فوق العاده‌ی کابینه، قرار شد قانون ثبت احوال نفوس کشور بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی تعدیل شود.
در این نشست سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و وزیر عدلیه کشور، این طرح را به کابینه ارائه کردند که مورد استقبال و تایید قرار گرفت.
این تصمیم در حالی گرفته شده است که اختلافات زیادی روی برخی از موارد قانون ثبت احوال وجود دارد، که این موضوع سبب شده است توزیع تذکره های الکترونیک به تعویق بیفتد.