مجلس نمایندگان به کمیسیون‌های خود دستور داده است تا چگونگی حضور مقام‌های ارشد دولتی به نشست عمومی مجلس و پرسش‌های نمایندگان در مورد تمویل و فعالیت داعش در افغانستان را به بررسی بگیرند.
اعضای شورای ملی در دو هفته‌ی اخیر در پیوند به رویداد بدخشان و چگونگی فعالیت داعش در افغانستان وزیر داخله، رییس و معاون امنیت ملی، رییس و معاون ستاد مشترک ارتش را به نشست‌های عمومی و کمیسیون‌های خویش فراخواند.
اما در نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان گفته شد که پاسخ‌های مقام‌های امنیتی در مورد افزایش ناامنی‌ها و فعالیت داعش در کشور برای آن‌ها قابل قبول نبوده است.
شکیبا هاشمی، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان که گزارش این کمیسیون را به نشست عمومی این مجلس بیان داشت، گفت که گفته‌های مقام‌های امنیتی در مورد غفلت وظیفوی فرماندهان ارتش در بدخشان و چگونگی فعالیت داعش در افغانستان برای نمایندگان مجلس قابل قبول نبوده و نمایندگان مجلس راه عملی را برای بهبود وضعیت امنیتی جستجو کنند.
ربابه پروانی، نماینده کابل در مجلس نمایندگان گفت که گفته‌های وزیر داخله، رییس عمومی امنیت ملی و لوی‌درستیز برای آن‌ها قابل قبول نیست و رییس‌جمهور خود در مورد وضعیت عمومی کشور به نمایندگان مجلس توضیح دهد.
حفیظ منصور، نماینده‌ دیگر مجلس با اشاره به نامعلوم بودن سرنوشت ۳۱ مسافر هزاره در زابل بیان داشت که نمایندگان مجلس به‌دلیل ناتوانی مسوولان امنیتی در رهایی مسافران، وزیر داخله و رییس عمومی امنیت ملی را استیضاح کنند. به‌گفته وی با اعمال صلاحیت قانونی نمایندگان مجلس، مسوولان امنیتی متوجه مسوولیت‌های خویش در برابر شهروندان کشور خواهند شد.
صادقی‌زاده نیلی، نماینده‌ مردم دایکندی در مجلس نمایندگان اما استیضاح مسوولان امنیتی را برای بهبود وضعیت امنیتی کشور اثرگذار نمی‌داند. به‌گفته نیلی، رییس‌جمهور با انحصار کردن قدرت، بدون مشوره با شورای ملی رویکرد خود را در گفتگوهای صلح تغییر داده است. این عضو مجلس به این باور است که رییس‌جمهور باید در مورد عملکرد خود به اعضای شورای ملی بر بنیاد قانون اساسی، پاسخگو باشد. گفته‌های والی بلخ در مورد اطلاع داشتن شورای امنیت ملی از حمله‌ی تروریستی در مزار و گفته‌های والی پکتیکا در مورد پرداخت ۲۰۰ هزار دالر امریکایی به خانواده‌های داعش در پکتیکا از سوی شورای امنیت ملی موضوعات دیگری بود که واکنش‌های جدی نمایندگان مجلس را به همراه داشت.
محمد اقبال صافی، نماینده مردم کاپیسا در مجلس نمایندگان نیز با اشاره به‌گفته‌های والی پکتیکا و گفته‌های معاون والی غزنی- که شورای امنیت ملی مانع اقدام‌های جدی در برابر تروریستان می‌شودـ شورای امنیت ملی و رییس‌جمهور را متهم کرد که عمکرد آن‌ها ناامنی‌ها در کشور را افزایش داده است.
صالح محمد صالح، نماینده‌ مردم کنر در مجلس نمایندگان می‌گوید که حکومت افغانستان هنوزهم به توزیع پول به مهاجرین که وی آن‌ها را افراد داعش در کنر می‌داند ادامه می‌دهد. این عضو مجلس مهاجرین یادشده را افراد داعش و قاتلان نیروهای ارتش ملی در کنر می‌داند. صالح تاکید می‌کند که با وجود درخواست‌های مکرر آن‌ها، مقام‌های امنیتی به گفته‌های‌شان توجه نکرده‌اند. ابدال‌الله محمدی، یک عضو دیگر مجلس بر ضرورت بسته شدن شورای عالی صلح تاکید کرد و بیان داشت که فعالیت این شورا به افزایش ناامنی‌ها کمک کرده است. محمدی هم‌چنین خواهان تجدید نظر روی پیمان امنیتی افغانستان با امریکا و کشورهای اروپایی شد.
به‌گفته‌ محمدی، امریکا می‌بایست نیروهای امنیتی افغانستان را تمویل، تجهیز و پشتیبانی می‌کرد اما به‌گفته‌ او گفته‌های لوی‌درستیز در مورد نداشتن جنگنده‌های هوایی بیانگر آن است که امریکا به تعهدات خویش به دولت افغانستان صادق نبوده است. این عضو مجلس از رییس‌جمهور و رییس اجرایی خواست تا با حضورشان در شورای ملی در مورد چگونگی تطبیق پیمان امنیتی توضیح بدهند. در همین حال، شمار دیگری از نمایندگان مجلس یک بار دیگر خواهان حضور مقام‌های ارشد امنیتی به شمول مشاور شورای امنیت ملی به نشست عمومی مجلس نمایندگان شدند
با این‌حال، پس از گفتگو‌های بسیار عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان به نمایندگان مجلس دستور داد تا چگونگی حضور مقام‌های امنیتی را به روز سه‌شنبه در کمیسیون‌های خویش بررسی کرده و کمیته رییسان در زمینه تعیین روز فراخوانی مقام امنیتی تصمیم خواهد گرفت.