ریاست جمهوری کشور در پی انتقادهای شورای تازه‌ تشکیل “حراست و ثبات افغانستان” گفت که حکومت وحدت ملی، برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی متعهد است.
‎رهبران جهادی اخیراً شورایی را زیر نام “حراست و ثبات افغانستان” تشکیل دادند و در مراسم اعلام موجودیت آن گفتند که حکومت در مورد برگزاری لویه جرگه بی‌میل است.
اعضای این شورای هشدار دادند درصورتی‌که اصلاحات جدی رونما نشود، آینده کشور با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
بااین‌وجود، سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که حکومت تلاش‌ها را به خاطر آوردن اصلاحات انتخاباتی آغاز کرده که این خود زمینه‌ساز برگزاری لویه جرگه قانون اساسی است.
آقای هاشمی گفت: “حکومت تلاش‌های خود را بر اساس تعهداتی که به مردم و شرکای بین‌المللی خود داده بود، دنبال می‌کند و این خود نشان‌دهندۀ تعهد حکومت برای اصلاحات و تعدیل قانون اساسی کشور با شرایط ذکرشده در قانون اساسی است.”
شورای حراست و ثبات افغانستان از برنامه صلح حکومت وحدت ملی هم سخت انتقاد کرد.
اما ریاست جمهوری تأکید دارد که حکومت درروند گفت‌وگوهای صلح اجماع ملی، منافع ملی و قانون اساسی را در نظر می‌گیرد.
به باور او، اجماع ملی، ثبات ملی و قانون اساسی، سه اصلی است که حکومت وحدت ملی در مذاکرات صلح آن را در نظر دارد.
رهبران حکومت وحدت ملی هنگام امضای توافق‌نامه سیاسی متعهد شدند که تا دو سال لویه جرگه قانون اساسی را برگزار خواهند کرد تا ریاست اجرایی به صدارت مبدل شود.