شماری از باشندگان شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس از آغاز احتمالی کار ساخت سرک کمربندی هرات قلعه‌نو خوش‌بین بوده، اما سپردن کار این سرک را به شرکت‌های داخلی نگران‌کننده عنوان می‌نمایند.
محمد نادر باشنده شهر قلعه‌نو، سپردن بخشی از این کار را به شرکت‌های خصوصی داخلی که از ظرفیت خوب نیروی انسانی و فنی برخوردار نیستند، نگران‌کننده خوانده و اضافه کرد که شرکت‌های داخلی امکانات مالی و تجهیزات کافی برای انجام چنین پروژه‌های بزرگ را نداشته و سرنوشت این پروژه مانند دور قبلی به بن‌بست کشیده خواهند شد.
وی اضافه کرد، سرنوشتی که نزدیک به ۵ سال قبل به سبب ناتوانی و بی‌مایگی شرکت‌های قراردادی محلی ناکام ماند و شرکت اصلی جانب قرارداد با دولت افغانستان با دریافت بخشی از پول ناگزیر به ترک ادامه کار و فرار از کشور گردید.
نصیر احمد باشنده دیگر شهر قلعه‌نو از مسؤولان می‌خواهد تا کار ساخت این بخشی از سرک کمربندی را به شرکت‌های بزرگ قرارداد نموده تا اینکه از عهده انجام منظم و بدون وقفه پروژه مذکور موفق به درآید.
وی تأکید می‌کند که سپردن کار این سرک به شرکت‌های داخلی حیف‌ومیل بودجه خواهد بود.
صفیه ایماق، نماینده مردم بادغیس در مجلس، نگرانی باشندگان بادغیس را بجا توصیف نموده و اضافه نمود که وزیر فوایدعامه برای آنان وعده سپرده بود تا قرارداد این پروژه را با بهترین شرکت انجام دهد.
وی اضافه نمود که قرار است نمایندگان مردم بادغیس در شورای ملی، مجدداً فردا به خاطر حل این مشکل به وزارت قواعد عامه بروند.
در همین حال، مسؤولان وزارت فواید عامه از آغاز بخش اول و دوم کار این سرک در آینده نزدیک خبر دادند.
محمدمهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه گفت که در هفته‌های نزدیک کار ساخت بخش اول این پروژه عملاً آغاز خواهد شد.
آقای روحانی همچنان خاطرنشان ساخت که سپردن قرارداد کار این سرک توسط کمیته عالی تدارکات و بانک جهانی انجام‌شده است.
وی اضافه نمود که در پیوند به واگذاری این پروژه به شرکت‌های جانب قرارداد با وزارت فواید عامه؛ ضمانت‌نامه‌های نیز دریافت گردیده است که در صورت بروز مشکل در اجرای پروژه از آنان بازخواست صورت خواهد گرفت.
بااین‌حال، شماری از کارشناسان از آوردن اصلاحات در پیوند به چگونگی عقد قرارداد پروژه‌های بزرگ از سوی حکومت وحدت ملی خبر می‌دهند، اما در عین زمان تأکید می‌کند که دولت و نهادهای ذیربط باید قبل از انجام قرارداد؛ اطمینان خویش را از رهگذر نیروی انسانی و امکانات شرکت‌های جانب قرارداد، حاصل نمایند.
بر اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که کار سخت و تطبیق پروژه آسفالت سرک لامان – قیصار مجدداً با دو شرکت داخلی داده‌شده است که یکی از آن‌ها پیش از این به عدم داشتن نیروی انسانی متخصص و امکانات لازم فنی متهم دانسته شده است.