اینترنشنل: اعضای شورای ملی ۵ فیصد از غنی و ۳ فیصد از عبدالله راضیاند
سازمان دموکراسی انترنشنل یافتههای سومین نظرسنجی خود را در مورد حکومتداری، سیاستهای منطقهای، ناامنی، روند گفتگوهای صلح و انتخابات امروز منتشر کرد.
این نظرسنجی در ماههای سنبله و میزان ۱۳۹۴ خورشیدی با اعضای شورای ملی انجامشده است.
این سازمان با ۲۱۵ عضو شورای ملی که اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا را شامل میشوند، گفتگو کرده است که ۶۷.۸ فیصد شورای ملی را دربر میگیرد.
در این نظرسنجی آمده است که ۲۶ فیصد حکومتداری ضعیف، ۲۵ فیصد پالسی کشورهای منطقه و ۲۱ فیصد دیگر مصاحبهشوندگان ناامنی را از دلایل عمدۀ عنوان کردهاند که افغانستان را به سمت نادرستی سوق میدهد.
پاسخدهندگان نظرسنجی بیشتر تمایل دارند تا اعضای گروه طالبان به نحوی از طریق انتخابات به مقامهای سیاسی دخیل شوند؛ اما در این حال تعداد کمتری از اعضای شورای ملی با این مسئله مخالفاند.
بیش از سهچهارم اعضای شورای ملی در این نظرسنجی گفتهاند که وضعیت امنیتی نسبت به گذشته بدتر شده است و آنان به ظهور گروه داعش و مساعد نبودن امنیت برای رفتن به ولایات اشارهکردهاند.
نظرسنجی دموکراسی انترنشنل نشان داده که ۴۴ فیصد اعضای پارلمان امنیت را مهمترین عامل کاهش تقلب در انتخابات آیندۀ پارلمانی عنوان کردهاند. ۴۸ فیصد نیز گفتهاند که انتخابات در محلات ناامن برگزار نشود.
بر بنیاد این نظرسنجی، ۶۴ فیصد اعضای شورای ملی از عملکرد رییسجمهور غنی رضایت ندارند و ۴۵ فیصد بسیار ناراضیاند؛ اما ۱۹ فیصد دیگر تا اندازهای اظهار نارضایتی کردهاند.
در این حال حدود ۵ فیصد اعضای شورای ملی گفتهاند که از عملکرد آقای غنی بسیار راضیاند و حدود ۲۷ فیصد دیگر تااندازهای اظهار رضایت کردهاند.
اما در مورد عبدالله عبدالله رییس اجرائیه، بیش از نیم پاسخدهندگان بسیار ناراض اند و تنها ۳ فیصد بسیار راضی میباشند.
در بخش انتخابات، ۹۲ فیصد پاسخدهندگان آوردن اصلاحات انتخاباتی را پیش از انتخابات آیندۀ پارلمانی ضروری دانستهاند و اکثریت هم گفتهاند که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به دلیل استفاده مؤثر از منابع مالی و لوژیستیکی باید همزمان برگزار گردد.
از میان ۲۱۵ عضو شورای ملی، ۶۳ فیصد از پیشنهادات کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی بسیار حمایت کردهاند، ۲۰ فیصد تا حدودی حمایتشان را نشان دادهاند.
با تمام این موارد، ۶۲ فیصد پاسخدهندگان گفتهاند که حکومت وحدت ملی برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی ارادۀ سیاسی دارد.
سازمان دموکراسی انترنشنل از سال ۱۳۸۸ به اینطرف در بخش تقویت پروسه انتخابات افغانستان با حمایت نهادهای بینالمللی در این کشور کار میکند و از سال ۲۰۱۲ به اینطرف هرسال یک نظرسنجی را در بخش حکومتداری، امنیت، مصالحه و وضعیت سیاسی افغانستان نشر کرده است.