کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار منع آزمایش بکارت دختران شده و آن را غیرعلمی و مغایر حقوق بشری آن‌ها دانسته است.
ثریا صبحرنگ، عضو کمیسیون حقوق بشر به بی‌بی‌سی گفت که در حال حاضر چندین مرجع به دلایل مختلف دختران را برای آزمایش بکارت به بیمارستان‌ها و طب عدلی می‌فرستند.
اداره امور زنان، خانه‌های امن، پولیس، دادستانی و دادگاه‌ها، از نهادهایی هستند که به گفته خانم صبحرنگ، دختران مظنون به داشتن رابطه جنسی را برای آزمایش بکارت به طب عدلی راجع می‌کنند.
او تأکید کرد: این “آزمایش” نقض صریح حقوق بشری خانم‌ها است. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که هیچ‌وقتی بکارت نمی‌تواند که معیار پاکی و نجابت دختران باشد. چراکه پرده بکارت اشکال مختلفی دارد، تشخیص آن فوق‌العاده دشوار است و بعضی از دختران حتی از زمان تولد این پرده را ندارند.
بر اساس تعریف کمیسیون حقوق بشر، “پرده بکارت جزء طبیعی آناتومیک دستگاه تناسلی زنان است که به‌صورت قسمی یا به شکل کلی مدخل مهبل را پوشانده و در محل دهلیز و کانال مهبل موقعیت دارد.”
این کمیسیون در گزارشی نوشته که “این حرف نادرست است که بگوییم عمل جنسی همیشه تغییرات در پرده بکارت را به دنبال دارد “، چراکه برخی از زنان باوجود سال‌ها رابطه جنسی پرده بکارت آن‌ها سالم بوده است”. بر اساس این گزارش، این امر بسته به نوعیت بکارت دختران است و برخی از آن‌ها هیچ پرده بکارت ندارند.
خانم صبحرنگ افزود که باور داشتن به وجود بکارت به‌عنوان پاکی و نجابت دختران ریشه در “فرهنگ مردسالار جامعه افغانستان دارد”، چراکه دخترانی که در شب زفاف پرده بکارت نداشته باشند، این امر می‌تواند پیامدهای وحشتناکی برای آن‌ها داشته باشد.
در گزارشی که کمیسیون حقوق بشر در این مورد منتشر کرده، آمده که حتی زنان شوهردار هم برای آزمایش بکارت به طب عدلی فرستاده می‌شوند. این گزارش که بر اساس مصاحبه با ۵۳ دختر و زن بازداشتی ۱۳ تا ۴۵ ساله در ۱۲ ولایت تهیه‌شده، حاکی است که ۴۸ تن از مصاحبه‌شوندگان آزمایش بکارت را سپری کرده‌اند.
در گزارش آمده که از آن جمله ۳۸ تن در مراکز طب عدلی و ۱۰ تن دیگر در بیمارستان‌های عادی آزمایش‌شده‌اند. ۲۰ نفر از ۳۸ نفری که در پزشکی قانون آزمایش‌شده‌اند، شوهردار بوده‌اند. برخی از آن‌ها تا چهار بار و در مواردی حتی در حضور شش نفر آزمایش‌شده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر دریافته که بیش از ۷۶ درصد این دختران وزنان بدون رضایت مجبور به آزمایش بکارت شده‌اند و آن‌هایی که راضی به آزمایش بوده‌اند هم با اکراه رضایت داده‌اند.
در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است برای شماری از دختران به اتهام “فرار از منزل ” که در قوانین افغانستان به‌عنوان جرم تعریف‌نشده، پرونده گشوده شده و “تحت آزمایشی که هیچ اساس علمی ندارد، قرار داده می‌شوند.”
این کمیسیون پیشنهاد کرده که رییس جمهوری کشور با صدور فرمان قانونی انجام آزمایش اجباری بکارت دختران را منع کند و این ممنوعیت در قانون جزا هم وارد شود.
سازمان دیدبان حقوق بشر هم آزمایش بکارت دختران را به‌عنوان بخشی از الگوهای نقض حقوق بشر در افغانستان محکوم کرده و گفته که منع چنین آزمایشی می‌تواند گامی به‌پیش تلقی شود.