بعد از واکنش‌های شدید و بسته شدن ادارات شوراهای ولایتی کشور در رابطه به حذف حق نظارتی اعضای شوراهای ولایتی از سوی مجلس نمایندگان، اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان طرحی را آماده ساخت که بر اساس آن اعضای شوراهای ولایتی می‌توانند در برخی موارد خاص حق نظارت داشته باشند.
تواب غورځنگ سخنگوی این اداره روز چهارشنبه در گزارشی گفت، این طرح ابتدایی به‌فرمان رییس‌جمهور آماده‌شده و ابتدا آن را با اعضای شوراهای ولایتی شریک نموده و سپس به رییس‌جمهور خواهند فرستاد:
“اعضای شوراهای ولایتی در سه ساحه عمده و مسئولیت‌های دوجانبه می‌توانند که حق نظارت را از کارکردهای حکومت‌داری محلی داشته باشند، اول ساحه عرضه خدمات، دوم ساحه تطبیق پلان انکشافی و مصرف بودجه و سوم ساحه تطبیق پروژه‌های انکشافی و بازسازی و روند آن‌ها است.”
این در حالی است که با سلب حق نظارتی اعضای شوراهای ولایتی از سوی مجلس نمایندگان افغانستان، شمار زیادی از دفاتر شوراهای ولایتی در ولایات مختلف افغانستان مسدود شد و در برخی مناطق در عکس‌العمل به همین اقدام تظاهرات نیز راه‌اندازی شد.
پس‌ازآن رییس‌جمهور غنی به اداره ارگان‌های محلی دستور داد تا به‌زودی طرحی را آماده کند که بر بنیاد آن چهارچوب نظارتی شوراهای ولایتی از کارکرد نهادهای دولتی روشن گردد.
هرچند که در مورد این طرح ابتدایی تمامی اعضای شوراهای ولایتی نظر واحد ندارند، اما برخی از آنان می‌گویند که آماده ساختن یک طرح جامع در این بخش، زمان زیادی را دربرمی گیرد.
کامران علی زی رییس شوراهای ولایتی هرات هم چنان می‌گوید که خواهان داشتن حق نظارتی در همه بخش‌ها هستند:
” نظارت بر اعمال کارکرد دولت هم داشته باشیم و از منابع والی ولایتی هم آگاهی داشته باشیم.”
آقای علی زی تأکید کرد که اعضای شوراهای ولایتی به‌زودی کمیسیون مشترک را نیز در رابطه به طرح اداره مستقل ارگان‌های محل افغانستان ایجاد خواهند کرد.
در این حال، حسیب استانکزی رییس شورای ولایتی لوگر می‌گوید که حق نظارت تنها در سه بخش خلاصه نمی‌شود و نیاز است تا در تمامی بخش‌ها به اعضای شورای ولایتی حق نظارت داده شود:
” ما می‌خواهیم که در همه بخش‌ها نظارت داشته باشیم چون مشکلات مردم تنها در سه بخش عمده نیست بلکه مشکلات دیگری نیز وجود دارد باید ما به شکل عام و تام صلاحیت نظارت را داشته باشیم. بناً ما روز شنبه به ارگان‌های محل می‌رویم و طرح آنان را می‌بینیم اگر تفاهم کردیم دروازه‌های دفاتر شوراهای ولایتی را باز می‌کنیم و اگر به تفاهم نرسیدیم حرکات مدنی خود را بیشتر می‌سازیم.”
به اساس قانون شوراهای ولایتی، این شوراها حق نظارت بر کارکرد نهادهای دولتی رادارند، اما مجلس نمایندگان قبل از آغاز رخصتی زمستانی با تعدیل برخی از ماده‌های این قانون، نقش نظارتی شوراهای ولایتی را سلب کرد.
این کار با عکس‌العمل تند اعضای شورای ولایتی روبرو شد و چندین دفتر این شورا در ولایات مختلف کشور مسدود گردید.
با آن که درباره کارکرد اعضای پیشین شوراهای ولایتی در کشور انتقادهای وجود دارند، اما کار شناسان می‌گویند که دادن حق نظارت به اعضای شوراهای ولایتی می‌تواند در جلوگیری از فساد در ادارات محلی، مؤثر تمام شود.