زمانی که صحبت از نظام دموکراسی به میان می‌آید از اولین شاخصه های این نظام که به ذهن خطور می کند برخورداری از حقوق مساوی تمام شهروندان است.

در افغانستان که سالهاست با نظام دموکراسی اداره می شود زنان در مقابل مردان از حقوق مساوی برخوردار نیستند.هرچند که در قانون اساسی کشور برابری حقوق زن و مرد گنجانده شده است ولی ظاهرا این قانون از روی کاغذ فراتر نرفته و در همانجا میخکوب شده است.

با توجه با اینکه در سال های روی کار آمدن نظام جدید در کشور، علاوه بر دولت نهادهای زیادی برای احقاق حقوق زنان و محو خشونت علیه آنها فعالیت کردند اما ظاهرا محو پدیده خشونت علیه این قشر جامعه به یک رویا تبدیل شده است.

با وجود فعالیت نهادهای بی شمار در سراسر کشور در بخش محو خشونت علیه زنان نه تنها این آمار کم نشده است بلکه همه روزه خبر از افزایش آمار خشونت‌ها را نشان می دهد.

یکی از دلایل عدم موفقیت نهاد های خصوصی فعال در بخش محو خشونت علیه زنان تجاری بودن آنهاست.ظاهرا زنان و محو خشونت علیه آنها برای برخی افراد به یک پروژه سودآور تبدیل شده که از این طریق سرمایه های هنگفتی را به جیب می زنند.

اما در بخش دولتی هم نمی توان پیشرفت چشمگیری در محو خشونت علیه زنان مشاهده کرد. از وزارت امور زنان در پایتخت کشور گرفته تا ریاست‌های این وزارت در سایر ولایت ها علیرغم فعالیتهایی که در این زمینه داشته اند نتوانسته اند تغییری در این پدیده بیاورند.

از دلایل اصلی عدم موفقیت نهادهای مربوطه در محو خشونت علیه زنان نپرداختن به مشکلات به شکل زیربنایی است دلیلی که حتی خانم محبوبه جمشیدی رییس اداره امور زنان در ولایت هرات نیز آن را می پذیرد.

تنها فعالیتی که در سال های گذشته از ریاست امور زنان و دیگر نهادها در هرات برای محو خشونت علیه زنان صورت گرفته است برگزاری سمینار در حد دو یا سه روز بوده است.از سویی دیگر تمام این سمینارها در مرکز شهر برگزار شده است در حالی که بیشتر واقعه های خشونت در خارج از شهر رخ داده است. این ها همه دلایلی هستند که نشان می دهند که ریاست امور زنان حتی در بخش اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی مردم از حقوق زنان نیز به شکل درستی عمل نکرده است.

عوامل زیادی را می‌توان در افزایش خشونت علیه زنان دخیل دانست. از نبود قانون مشخص برای رسیدگی به عاملین خشونت و فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها گرفته تا عدم اطلاع رسانی درست در این زمینه به خانواده‌ها.

البته تمام این مشکلات نیاز به بررسی به شکل ریشه ای دارند و نیاز است که نهاد‌های مربوطه به جای برگزاری سمینارهای کوتاه مدت که دردی را هم دوا نمی کند به مشکلات به شکل درست و اساسی رسیدگی کنند.