دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که پرونده ۶ کارمند ارشد وزارت شهرسازی افغانستان را که به دلیل اتهام به فساد ممنوع‌الخروج شده بودند، تکمیل و به‌زودی این پرونده برای محاکمه این افراد به دادگاه سپرده می‌شود.
بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که تحقیق درباره این شش نفر توسط دادستانی افغانستان تکمیل و پرونده به دادستانی مبارزه با فساد اداری سپرده‌شده تا به دادگاه راجع شود.
او افزود که حدود ۲۰ نفر درروند تحقیق متهم شناخته‌شده‌اند. آقای عزیزی گفت که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این افراد متهم به اختلاس و سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌ای خود هستند.
سخنگوی دادستانی افغانستان مقدار دقیق اختلاس را مشخص نکرد و گفت “میلیون‌ها دلار” ولی “دادگاه مقدار دقیق را اعلام خواهد کرد.”
او گفت که موارد اختلاس شده عبارت‌اند از ساخت شهرک‌ها، صدور جواز برای ساخت شهرک‌ها و فروش آپارتمان‌های وزارت شهرسازی.
آقای عزیزی مدعی شد که بعد از پرونده کابل بانک، پرونده وزارت شهرسازی افغانستان دومین پرونده ملی مبارزه با فساد اداری در این کشور است.
رییس‌جمهوری افغانستان، جوزا امسال وظایف شش مقام وزارت شهرسازی را به دلیل فساد به حالت تعلیق درآورد و آنان را ممنوع‌الخروج اعلام کرد.
آقای عزیزی گفت که سه نفر از این مقام‌ها خود برای انجام تحقیق حاضر شدند و سه نفر دیگر قصد فرار از افغانستان را داشتند که در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان بازداشت شدند.
فساد یکی از چالش‌های اصلی در برابر حکومت افغانستان است. بر اساس رتبه‌بندی که برخی سازمان‌های بین‌المللی ارائه کرده‌اند، دولت افغانستان یکی از فاسدترین دولت‌ها در جهان است. مبارزه با فساد یکی از وعده‌های انتخاباتی اشرف غنی در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ بود.