اعضای مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی مبنی بر پرداخت ۱۰ درصد مالیه از تلفن‌های همراه را خلاف قانون اساسی کشور خواندند وبر آن رأی رد دادند.
اعضای مجلس نمایندگان در جلسه امروز خود تأکید ورزیدند که بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی، رییس‌جمهور نمی‌تواند در مواردی که مربوط به موضوع مالی و یا بودجه‌ای باشد فرمان تقنینی صادر کند…
قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان گفت: ” رییس‌جمهور صلاحیت صدور فرمان تقنینی را در خصوص موضوعات مالی و بودجه‌ای را ندارد؛‌ آقای حسن اخذ این مالیات به مدت یک ماه را خلاف قانون خواند،
کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس گفت که با اصل وضع محصولات مخابراتی مخالف نیست و فقط فرمان رییس‌جمهور را خلاف قانون می‌داند.
سرانجام این طرح به رأی‌گیری گذاشته شد که با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد.
در همین حال عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان از حکومت خواست وضع محصولات مخابراتی را در چوکات یک طرح به مجلس روان کند تا مجلس نمایندگان در این مورد رأی‌گیری کنند.
این فرمان تقنینی، از اول میزان نافذ شد و قرار معلومات وزارت‌های مخابرات و مالیه در ده روز اول حدود ۸۰ میلیون افغانی عواید از مشترکین تلفن‌های همراه، جمع‌آوری‌شده است.