حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرده است. آقای روحانی از نهادهای مختلف خواسته است که بودجه پیشنهادی خود را تا ۲۵ میزان ارائه کنند تا دولت بتواند در ۱۵ قوس لایحه بودجه را به مجلس ببرد.
یکی از ویژگی‌های چشمگیر بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش ۲۵ درصدی سقف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عبارت از مجموع اعتبارات عمرانی، نظیر سرمایه‌گذاری و خرید ماشین‌آلات، و تملک دارایی‌های مالی از طرف دولت است.
درحالی‌که در سال ۱۳۹۴ سقف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین‌شده بود، در سال ۱۳۹۵ این سقف در حد ۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین‌شده است.
درعین‌حال سقف هزینه‌های جاری دولت ۲۲ درصد افزایش داشته و از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴، به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آقای روحانی در مقدمه ابلاغیه بر “رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی” به‌عنوان بخشی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید کرده است.
رییس‌جمهوری ایران دستگاه‌های اجرایی را از پیشنهاد طرح‌های جدید برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منع کرده و از آنان خواسته است به تسریع واگذاری چنین طرح‌هایی به بخش خصوصی کمک کنند.
دولت ایران امیدوار است که پس از دو سال تورم بالا و رشد منفی اقتصاد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بتواند از موقعیت‌هایی که لغو تحریم‌ها پیش می‌آورد برای بهبود اقتصاد ایران استفاده کند.