مسئولان اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان (نی) اعلام کردند که بررسی پرونده خشونت نیروهای امنیتی علیه خبرنگاران در بامیان از سوی اداره مستقل ارگان‌های محل و اداره محلی بامیان برای این اداره قابل قبول نیست.
صدیق الله توحیدی، رییس دیدبان نی امروز در نشست خبری در کابل گفت که برای بررسی پرونده خشونت پولیس علیه خبرنگاران در بامیان،باید یک هیئت مختلط به شمول نمایندگان نهادهای حامی خبرنگاران، خبرنگاران شاکی و ریاست دادستانی بامیان توظیف شود.
آقای توحیدی گفت که ریاست جمهوری به اداره ارگان های محل و اداره محلی بامیان وظیفه داد تا این حادثه را بررسی کند در حالیکه ارگان های محلی اداره کشف و تحقیق نبوده و اعلامیه ارگ اغفال کننده به نظر می رسد.
او گفت ریاست جمهوری دراعلامیه خویش اذعان داشته است که برخی خبرنگاران و نهاد های خبرنگاری از برخورد زشت موظفین امنیتی در ولایت بامیان در جربان سفر رییس جمهوری شاکی بوده اند در حالی که لت کوب خبرنگاران در آن ولایت موضوع صریح وروشن بوده و تنها یک شکایت محض نیست که امکان رد آن وجود داشته باشد.