بیش از نیمی از مجلس نمایندگان آمریکا از باراک اوباما رییس جمهوری این کشور خوسته اند که هر توافقی با ایران باید با محدود شدن برنامه اتمی این کشور برای “چند دهه” همراه باشد تا کنگره تحریم ها علیه این کشور را لغو کند.
این در واکنش به این موضع گیری دولت آمریکاست که می گوید ایران باید محدودیتی حداقل ده ساله بر برنامه اتمی اش را بپذیرد.
همزمان یک سناتور گفته است که اگر ایران و قدرت ها به توافق برسند، سنا در ماه آوریل طی مصوبه ای خواستار بازبینی آن خواهد شد.
۳۶۷ نماینده‌، از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، در این نامه به رییس جمهور آمریکا به مسائل “ناگوار و عاجل” در مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک اشاره کردند.
در این نامه آمده است: “یک موافقتنامه جامع اتمی باید ساختار اتمی ایران را طوری مهار کند که راهی به سوی ساخت بمب باقی نماند و این توافق باید ماندگار باشد.”
در ادامه با اشاره به لزوم کسب تضمین شفافیت از سوی ایران آمده است:‌ “هرگونه بازرسی و تصدیق باید امکان دسترسی سریع به تاسیسات را فراهم کند و محدودیت های قابل تصدیق بر برنامه اتمی ایران باید چند دهه ادامه یابد.”
این مذاکرات که برای یک هفته متوقف شده قرار است از روز چهارشنبه در سوییس از سر گرفته شود و دو طرف گفته اند اگر مذاکرات موفق نباشد تا آخر ماه مارس به آن پایان خواهند داد.
در نامه روز دوشنبه ۳۶۷ نماینده مجلس آمریکا همچنین آمده است که رفع دایمی تحریم ها نیازمند مصوبه کنگره است:‌ “در بازبینی یک توافق، کنگره باید قانع شود که شرایط این توافق راه هرگونه ساخت بمب را می بندد، و فقط آن زمان است که کنگره خواهد توانست رفع دایمی تحریم را بررسی کند.”
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا روز سوم مارس گفته بود که ایران باید برای حداقل ده سال، پایبندی خود را به توقف فعالیت اتمی اش به صورتی قابل تصدیق اعلام کند، تا امکان رسیدن به موافقتنامه جامع بر سر پرونده اتمی این کشور وجود داشته باشد.
او گفت: “اگر ایران مایل باشد برای حداقل ده سال برنامه اتمی اش را در ابعاد فعلی نگه دارد و بعضی از عناصر موجود این برنامه را برچیند… اگر به این توافق برسیم، و راهی برای تصدیق این پایبندی پیدا کنیم، هیچ گام دیگری نیست که بتوانیم برداریم که به این اندازه در مورد عدم دستیابی آنها به سلاح اتمی به ما اطمینان دهد.”
گزارش ها حاکیست که پیشنهاد مذکور شامل اعمال محدودیت های جدی بر برنامه اتمی ایران برای ده سال است اما در پنج سال بعدی این محدودیت ها به تدریج کاهش خواهد یافت.