وزارت امور داخله در مورد شکنجه دادن یک فرد انتحاری توسط پولیس ولایت قندهار تحقیقاتش را آغاز کرده است.
از شام روز گذشته تاکنون کلیپ تصویری که در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، جریان شکنجه نمودن یک فرد که گویا انتحاری بوده را توسط نیروهای پولیس در ولایت قندهار نشان می‌دهد.
این کلیپ نشان می‌دهد که مأموران پولیس این فرد را به پشت یک رنجر بسته نموده و در بازار می‌کشانند.
تاکنون نه فرماندهی امنیه قندهار و نه هم طالبان در این مورد ابراز نظری داشته‌اند.
وزارت داخله با نشر خبرنامه‌ای، به فرماندهی امنیه قندهار دستور داده است که این قضیه را به گونۀ جدی پی‌گیری کند.
پیش‌تر رییس‌جمهور غنی اعلام کرده بود که شکنجه اسیران قابل‌قبول نیست و دادگاه باید در مورد مجازات افراد مجرم تصمیم بگیرد.
او تأکید کرده بود، مجرمانی که از صحنه جنگ بازداشت می‌شوند باید به نهادهای عدلی و قضایی کشور سپرده شوند.