دروازه شورای ولایتی هرات امروز پس از فیصله ۱۴ تن از اعضای این شورا برای مدت نا معلومی مسدود شد.
اعضای شورای ولایتی فیصله دادستان کل کشور مبنی بر به تعلیق درآوردن وظیفه کامران علیزایی رییس این شورا را عجولانه می‌دادند و تاکید می‌کنند که باید رییس جمهور برای تحقیق بیشتر در این مورد هیئت حقیقت‌یاب به هرات بفرستد.
اما روی دیگر سکه این است که نیروهای امنیتی از سوی دادستانی کل کشور دستور گرفتند تا از ورود آقای کامران به شورای ولایتی جلوگیری کنند.
امروز نیمی از شهر و تمام راه‌های که منتهی به شورای ولایتی می‌شود از سوی نظامیان کشور زیر تدابیر شدید امنیتی قرار داشتند و بیانگر این بود که اگر آقای علیزایی خواسته باشد وارد شورا شود باید نیروهای امنیتی از ورود وی جلوگیری کنند.
اداره محلی هرات نیز با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که فرمان دادستان کل کشور قابل تطبیق است و آنان این فرمان را به هر قیمتی که باشد بالای رییس شورای ولایتی تطبیق می‌کنند.
توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات می‌گوید که یک حلقه مشخص در هرات تلاش می‌کنند تا شورای ولایتی این ولایت و خصوصاً رییس این شورا را بد نام بسازند.
وی از این حلقه نام نبرد و تاکید کرد کسانی که اعضای این حلقه هستند در موجودیت رییس شورای ولایتی منافع شان را به خطر می‌بینند.
اما این قضیه حالا رنگ و رخ دیگری به خود گرفته است، حکومت تاکید می‌کند که طبق دستور دادستان کل کشور نباید رییس شورای ولایتی به دفتر کارش حضور پیدا کند؛ اما اعضای شورا می‌گویند: “ما به خاطر تصمیم عجولانه دادستان کل دروازه شورا بستیم”.
دادستانی کل کشور در مکتوبش که چهارشنبه شب هفته گذشته صادرکرده نگاشته است: “آقای کامران این که خودسرانه وارد دادستانی استیناف هرات شده و یک مظنون را با خود برده است، مرتکب جرم شده و باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشد”.
اما گذر زمان نشان خواهد داد که در این کش‌وگیرها، قانون پیروز خواهد شد و یا هم رییس شورای ولایتی.