اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان  به حکم دادگاه متهم به فساد مالی شناخته شده و تمام اموال وی ازسوی دادگاه مسدود شده است.

گزارش‌ها حاکی است با درخواست سازمان بازرسی پاکستان دادگاه دستور داد که اموال وی حالت انسداد گرفته و تا زمانی که وضعیت نهایی پرونده مشخص نشود اسحاق دار نمی‌تواند آنها را خرید و فروش کند.

این حکم در حالی به آقای اسحاق دار صادر شده است که بر اساس تحقیقات دادگاه اموال و دارایی های وی نسبت به حقوق قانونی که دریافت می کند، بیشتر است.

در همین حال اسحاق دار و وکیل او مدعی هستند که سازمان بازرسی پاکستان بیش از حد در حریم خصوصی او وارد شده و به دنبال کشف سرنخ می‌گردند.

در همین حال، حکم صادر شده علیه اسحاق دار می تواند زنگ خطری بسیار جدی برای نواز شریف باشد زیرا مشکلاتی که او در این پرونده دارد، بیشتر از وزیرمالیه پاکستان است.

بیشتر بخوانید:

انفجاری در شهر کویته پاکستان جان ۶ نفر را گرفت

سفر احتمالی غنی به پاکستان واکنش مجلس بزرگان را برانگیخته است

دارایی های وزیر مالیه پاکستان به حکم دادگاه مسدود شد