هیات دولت افغانستان در‌گفت‌وگوهای صلح می‌گوید به استثنای فصل اول و دوم قانون اساسی این کشور، تعدیلات در این قانون می‌تواند مورد بحث باشد.
این هیات امروز پس از بازگشت از یک نشست رسمی با مخالفان مسلح این کشور در اسلام آباد پاکستان، نشست خبری در کابل برگزار کرد.
در نشست خبری امروز گفته شد که در میز مذاکرات صلح در پاکستان، نمایندگان با صلاحیتی از طالبان و شبکه حقانی حضور داشتند. نمایندگان دولت‌های آمریکا و چین نیز ناظر این مذاکرات بودند.
عزیزالله دین محمد از اعضای هیات دولت در مذاکرات صلح، گفت که آغاز گفت‌وگوهای صلح به معنای پایان جنگ نیست.
آتش بس در جنگ دست‌کم در روزهای عید فطر از موضوعات مورد بحث در این جلسه بوده اما روی آن توافقی صورت نگرفته است.
حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و از مذاکره کنندگان دولت نیز می‌گوید که در نشست آغازین گفت‌وگوهای صلح، فیصله شد که این جلسه به یک روند تبدیل شود و ادامه یابد.
آقای کرزی می‌گوید که طرفین گفت‌وگوهای صلح فهرستی را از درخواست‌های‌شان ترتیب می‌کنند که در روند گفت‌وگوها روی آنها بحث خواهد شد.
قرار است نشست بعدی گفت‌وگوهای صلح بعد از عید فطر برگزار شود. فیض الله ذکی از مذاکره کنندگان دیگر دولت افغانستان می‌گوید احتمال دارد نشست بعدی در کشور چین برگزار شود.
آقای ذکی گفت: “به هیات دولت افغانستان از سوی رئیس جمهوری اکیدا هدایت داده شد که مسایل مورد اختلاف همه قابل بحث است. همینطور تعدیلات در قانون اساسی مورد بحث است به استثنای مواد فصل اول و فصل دوم که مربوط به نظام و حقوق اساسی اتباع است.”
این در حالی است که در حکومت پیشین افغانستان به رئیس جمهوری حامد کرزی، پذیرش قانون اساسی این کشور از پیش‌شرط‌های گفت‌وگوهای صلح بود.
قانون اساسی افغانستان دوازده فصل دارد. این فصل ها شامل دولت، حقوق اساسی اتباع، رئیس جمهوری، حکومت، شورای ملی، لویه جرگه، قضا، اداره، حالت اضطرار، تعدیل، احکام متفرقه و احکام انتقالی می‌باشد.