مشرانو جرگه و مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه قانون برگزاری مراسم عروسی را تصویب کرده که بر اساس آن هیچ‌کسی نمی‌تواند در عروسی بیشتر از ۵۰۰ مهمان دعوت کند. این قانون هرگونه پول ستانی توسط خانواده دختر را ممنوع کرده است.
دلیل اصلی تصویب این قانون، افزایش بی‌سابقه مصارف عروسی خوانده‌شده است. برخی‌ها به این باورند که به دلیل مصارف هنگفت در عروسی‌ها، بسیاری جوانان سال‌ها از زندگی مشترک محروم می‌مانند.
در ماده ششم این قانون آمده است :«هیچ‌یک از اولیا و اقارب عروس نمی‌توانند به مناسبت ازدواج یا عروسی دختر، پول و یا امتعه دیگری به نام طویانه (شیربها، ولور، قلین، گله، پیشکش و جهیزیه) به‌صورت اجبار تحمیل نموده و از داماد و یا اولیا و اقارب او مطالبه نمایند و آن را پیش‌شرط انعقاد محفل عروسی و نکاح قرار دهند”.
این قانون سال گذشته در ولسی جرگه به بحث گذاشته شد و تصویب گردید. نمایندگان مجلس ماه‌ها بر سر ماده‌های آن بحث کرده‌اند. سناتوران در مشرانو جرگه امیدوارند که این قانون بتواند از مشکلات جوانان در افغانستان بکاهد. در حال حاضر مصارف عروسی در افغانستان بسیار زیاد است. در برخی از ولایات، یک جوان مجبور است پول هنگفتی را برای مراسم عروسی و تهیه شیربها تهیه کند.
غلام محی‌الدین منصف، رییس کمیسیون تقنین مشرانو جرگه روز سه‌شنبه (۱۱ حمل /۳۱ مارس) به خبرنگاران گفت: “صدها تن از جوانان ما که نمی‌توانند مراسم عروسی خود را برگزار کنند، در روشنایی قانون می‌توانند به شکل درست مراسم عروسی خود را برگزار کنند و تعادل بعدازاین در نظر گرفته می‌شود.”
بر اساس رسوم معمول در افغانستان، خانواده عروس بعضاً پول هنگفتی به نام طویانه از خانواده داماد مطالبه می‌کند. طویانه در بعضی موارد به دلیل فقری که وجود دارد برای خانواده داماد «کمرشکن» است و گاهی منجر به فسخ ازدواج می‌شود. به این دلیل این قانون به جوانان کم‌بضاعت کمک‌کننده است.
این قانون مجازاتی را برای صاحبان هتل‌ها و هم برای مشتریان در صورت نقض آن، در نظر گرفته است. درصورتی‌که صاحبان هتل‌ها از این قانون سرپیچی کنند، جریمه نقدی شده و سپس هتلشان مسدود خواهد شد. همچنین مجازاتی برای مشتریان خاطی نیز در نظر گرفته‌شده است.
در ماده چهارم این قانون تنها برگزاری مراسم «عروسی» در هتل‌ها جواز شمرده‌شده و محافلی مانند شیرینی‌خوری و لفظ‌ گیری، محفل حنا، تخت جمعی، پایوازی، شب شش، سالگرد، نام‌گذاری و کاکل‌ گیری کودک، ختنه سوری، بازگشت از حج و سفر و فراغت از تحصیل در هتل‌ها و سالن‌ها و رستوران‌ها ممنوع شده است.
در سیزده سال گذشته ده‌ها هتل مجلل در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان ساخته‌شده و اکثر مراسم عروسی در همین هتل‌ها برگزار می‌شود. در برخی از عروسی‌ها میلیون‌ها افغانی به مصرف می‌رسد و خانواده داماد مجبور است غذای مکلفی را برای مهمانان فرمایش دهد.
نرخ منوی غذا در عروسی‌ها نیز در این قانون مشخص‌شده است. بر اساس این قانون هتل‌ها اجازه ندارند که قیمت یک منوی غذا را بیشتر از ۴۰۰ افغانی حساب کنند.
این قانون حضور همزمان مردان وزنان در سالن هتل‌ها را ممنوع قرار داده و تأکید کرده است که زنان نباید لباس‌های تنگ بپوشند. قانون از ملأها و ستره محکمه خواسته تا در تطبیق و ترویج آن همکاری نمایند.
این قانون البته مخالفانی نیز دارد. سرمایه‌داران و هتل داران از مخالفان اصلی این قانون‌اند. سکتور خصوصی به‌خصوص هتل داران گفته‌اند که تصویب چنین قانونی ضربه شدید مالی به سرمایه‌دارانی میزند که در عرصه هتل داری سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
از سوی دیگر جوانانی نیز هستند که به خانواده‌های سرمایه‌دار متعلق هستند و این قانون را مانعی در برابر خوشی‌هایشان می‌دانند و به این باورند که هیچ‌کسی نباید مانع تصمیم‌های شخصی‌شان شوند.
این قانون هنوز نهایی نیست و موارد اختلافی میان دو مجلس نمایندگان وجود دارد. درصورتی‌که کمیسیون مختلط سنا و ولسی جرگه این قانون را تأیید کند، قانون برای توشیح به رییس‌جمهور فرستاده می‌شود.