بیتوجهی به قانون از سوی مجریان قانون
نبود قانون مشخص و از همه مهمتر نبود ضمانت اجرایی برای قوانین موجود در کشور، سبب شده است تا هرج و مرج های زیادی از این نقطه ایجاد شود.
یکی از این بینظمیها ورود خودرو/موترهای به اصطلاح دست پاکستان به کشور است که با قوانین ترافیکی و جادههای افغانستان همخوانی ندارد.
در حال حاضر خودرو/موترهای زیادی از این نوع در کشور بدون هیچ ممانعتی از سوی مجریان قانون، در حال تردد هستند.
این خودرو/موترها که بیشتر از ولایتهای هم مرز با پاکستان وارد کشور میشوند به دلیل پایین بودن قیمت، بیشتر مورد توجه مردم قرار میگیرد.
این پایین بودن قیمت سبب شده است تا مردم خطراتی را که از جانب ناهمخوانی این خودرو/موترها با خیابانهای کشور ایجاد میشود را نادیده بگیرند.
علاوه بر این که مردم این خطرات را نادیده گرفتهاند مسئولان هم در این راه به سود مردم فعالیت میکنند و به این خودروها اجازه ورود به کشور و تردد در خیابانها را دادهاند.
تنها در شهر هرات بر اساس گفتههای مقامهای ترافیک بیش از هشت هزار خودرو/موتر دست پاکستان در حال تردد است که از سوی این اداره مجوز دریافت کردهاند.
امین الله میهنیار مدیر ترافیک ولایت هرات در این باره به تلویزیون چکاد گفت: “ما مجبور هستیم علیرغم غیر قانونی بودن خودروها/موترهای دست پاکستان به آنها جواز بدهیم چون این نوع خودرو/موترها وارد افغانستان شده است و توسط شهروندان خریداری شده و آنان مجبور هستند جواز تردد دریافت نمایند”.
اداره ترافیک در حالی به این خودروها/موترها جواز تردد داده است که اوایل سال جاری شورای نظامی ولایت هرات دستور جمعآوری آنها را صادر کرده بود.
مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: “بر اساس مشکلات امنیتی که از طرف رانندگان خودروها/موترهای دست پاکستان ایجاد شده بود شورای نظامی تصمیم گرفت تا دستور جمع آوری این خودروها/موترها را صادر کند”.
وی افزود با وجود حساس بودن این موضوع، دستور صادر شده از سوی ارگانهای مربوطه به شکل دوامدار اجرا نشد.
این موضوع که شورای نظامی هرات دستور به جمع آوری خودروها/موترهای دست پاکستان را میدهد اما مدیریت ترافیک همچنان برای این وسایل نقلیه جواز تردد صادر می کند نشان از تضاد بین ارگانهای امنیتی برای تامین امنیت بهتر در هرات است.
علاوه بر موضوعهای امنیتی، با توجه به مناسب نبودن عرض خیابانهای هرات برای خودروها/موترهای در حال تردد و بیتوجهی بیشتر رانندگان به قوانین ترافیکی، تردد خودروها/موترهای دست پاکستان میتواند بر آمار در حال افزایش حوادث و تلفات ترافیکی بیافزاید.
بنابر این مسئولان نهادهای مربوطه در هرات به جای این که این موضوع را امری عادی جلوه دهند باید در پی راهکاری مناسب برای جلوگیری از ورود این خودروها/موترها به بازار هرات باشند و در قدم دوم از دادن جواز تردد به آنها خودداری کنند تا هم از رویدادهای امنیتی جلوگیری شود و هم بینظمی در ترافیک شهری به وجود نیاید.