حجم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. همزمان، روز به روز بر حجم جریمه دیرکرد پرداخت این بدهی‌های نفتی افزوده می‌شود.
خبرگزاری مهر در گزارشی بدهی‌های یادشده را به انتشار بدون پشتوانه مالی اوراق مشارکت ارزی و ریالی به ویژه برای تامین منابع مالی فازهای پارس جنوبی در طول چند سال گذشته نسبت داده است.
در سال ۱۳۸۹ همزمان با بالاگرفتن مناقشه هسته‌ای و خروج هر چه بیشتر شرکت‌های خارجی فعال در میدان گاز پارس جنوبی، دولت محمود احمدی‌نژاد قرارداد اجرای ۸ فاز از این میدان را با مجموعه‌ای از شرکت های داخلی امضا کرد که نقش محوری را در آنها، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داشتند.
قرار بود بهره برداری از این طرح‌ها ظرف ۳۵ ماه، و یک ماه قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، یعنی در بهار سال ۱۳۹۲ به پایان برسد. برای تحقق این امر، قیمت قرارداد هر فاز به حدود ۲ برابر متعارف افزایش یافت، ولی در پایان دولت احمدی‌نژاد تنها بخش محدودی از این فازها پیشرفت داشتند.
آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که در سال ۱۳۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۱۶، ۲۰ و حدود ۱۰ میلیارد دلار در فازهای پارس جنوبی هزینه شده است. به عبارت دیگر، با صرف سرمایه‌گذاری حدود ۴۶ میلیارد دلاری در طول سه سال آخر دولت احمدی‌نژاد حتی یک مترمکعب هم افزایش تولید و استخراج گاز با راه‌اندازی فازهای جدید در پارس جنوبی حاصل نشد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی برخی کارشناسان اتمام این طرح‌ها در دولت یازدهم را با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های گسترده ایران ناممکن دانستند و هزینه‌های آن را نسبت به زمان شروع بسیار بیشتر ارزیابی کردند.