سنای آمریکا شب گذشته ( یکشنبه۳۱ مه/۱۰ جوزا) در مورد لایحه موسوم به “قانون آزادی” و تمدید قانون “میهن پرستی” به توافق نرسید.
مهم‌ترین قانون ضدتروریسم این کشور که به سرویس‌های امنیتی اجازه می‌داد مکالمات تلفنی شهروندان را به صورت گسترده جمع‌آوری کنند نیمه شب یکشنبه به وقت پایتخت این کشور منقضی شد.
قانون موسوم به “میهن پرستی” که پس از یازده سپتامبر و در دولت جورج دبلیو بوش تصویب شده بود، اختیارات گسترده و وسیعی در اختیار دولت و سازمان‌های جاسوسی و امنیتی قرار داده بود که بر اساس آن می‌توانستند از جمله مکالمات شهروندان را بدون رای دادگاه، شنود کنند.
انتظار نمی‌رود لایحه تازه موسوم به “قانون آزادی” که قرار بود جایگزین “قانون میهن‌پرستی” شود تا اواسط هفته در سنای آمریکا رای بیاورد.
لایحه جدید در صورت تصویب امکان دسترسی سرویس‌های امنیتی به اطلاعات تلفن شهروندان را محدودتر و مشروط به اجازه دادگاه می‌کند.
کاخ سفید در واکنش به سنای آمریکا و رای ندادن این نهاد به لایحه “قانون آزادی” در بیانیه‌ای این اقدام را “خطایی غیرمسئولانه” توصیف کرده است که امنیت ملی این کشور را به خطر می‌اندازد.
کاخ سفید در بیانیه خود گفته که فرد فرد سناتورها باید منافع حزبی خود را کنار بگذارند و در این مورد سرعت عمل به خرج دهند چرا که ارزش مردم آمریکا بیش از این است.
عدم توافق سناتورهای آمریکایی در مورد این لایحه به این معنا است که آژانس امنیت ملی آمریکا به طور موقت و تا زمان تصویب مقررات جدید حق نخواهد داشت به صورت گسترده اطلاعات تلفن شهروندان، از جمله مظنونان به ترور را هم که در کمین نشسته‌اند رصد و ضبط کند.
آژانس امنیت ملی آمریکا که بزرگ‌ترین سازمان امنیتی آمریکا است کار خاموش کردن سرورهای ضبط اطلاعاتش را آغاز کرده است.