مجلس نمایندگان به کمیسیون امنیت داخلی دستور داده است تا طرح‌های پیشنهادی اعضا را روی برخی از ماده‌های قانون ثبت احوال نفوس بررسی کند.
هرچند رییس‌جمهور غنی قانون ثبت احوال نفوس را نزدیک به یک‌ماه پیش توشیح کرده اما به دلیل مخالفت برخی از حلقه‌های سیاسی که خواهان گنجاندن واژه‌ی «افغان» درنسخه فیزیکی  تذکره الکترونیکی بودند، این قانون برای مطابقت دادن آن با قانون اساسی کشور به دادگاه عالی کشور فرستاده شده است.
به دنبال کشمکش‌ها در شورای‌ملی روی چگونگی درج شدن واژه‌‌های ملت و قومیت در تذکره‌های الکترونیکی کمیته مختلط شورای ‌ملی ماه پیش فیصله کرد تا مشخصات فردی قومیت و ملت در حافظه‌های تذکره‌های الکترونیکی گنجانده شود و رییس‌جمهور غنی نیز این فیصله‌ی شورای ملی توشیح کرد.
اما برخی از حلقه‌های یک گروه قومی در کشور با تصمیم شورای ملی و رییس‌جمهور غنی مخالفت کردند.
گفته می‌شود که همین مخالفت‌ها سبب شد تا قانون ثبت احوال نفوس به دادگاه عالی فرستاده شود.
از جانب دیگر، گروهی از نمایندگان مجلس با گرد‌آوری امضاهای نمایندگان خواهان تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس شده‌اند.
عبدالرووف‌ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان چهارشنبه گذشته گفت که بر بنیاد طرح تعدیلی‌ای که از جانب برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده، ملت افغان و قومیت ‌شهروندان باید در صفحه‌ی فیزیکی  تذکره‌های الکترونیکی گنجانده شود.
رییس‌مجلس نمایندگان با آن‌که قانون ثبت احوال نفوس را نهایی خواند و بر ضرورت عملی ساختن آن از سوی حکومت تاکید کرد اما به دلیل تاکید نمایندگان به کمیسیون امنیت داخلی دستور داد تا طرح تعدیلی قانون ثبت احوال نفوس را بررسی و برای بحث بیشتر به کمیسیون‌های هژده‌گانه مجلس نمایندگان ارسال کند.