نقض قانون کار از سوی کارفرماها در افغانستان

 

برخی از نهادهای دفاع از حقوق کارگران می‌گویند که در نهادهای خصوصی قانون کار زیر پا می‌شود. این نهادهای مدافع مدعی اند که مصونیت‌ کاری برای کارگران در افغانستان در نظر گرفته نمی‌شود.
آنان باور دارند که برخی از نهادهای دولتی و خصوصی از وضعیت بیکاری سوء استفاده می کنند.

بر اساس ادعای این نهادها بدون در نظرداشت قانون کار طوری استخدام صورت می پذیرد که هر وقت خواستند کارگر را اخراج کنند.
قانون کار افغانستان برای هر کارگر مصونیت شغلی و امتیازاتی را در نظر گرفته است.
اما، بنا به گفته‌های نهادهای دفاع از حقوق کارگران ، نهادهای خصوصی بیشترین نقض قانون کار را دارند.
برخی کارخانه ها برای کارگران در کنار این‌که مصونیت شغلی در نظر نمی‌گیرند، امنیت بدنی کارگران را نیز تأمین نمی‌کنند.
این درحالی است که وزارت کار امور اجتماعی، از نظارت جدی تطبیق قانون کار در مرکز و ولایات خبر می‌دهد.
معروف قادری، رییس اتحادیۀ کارگران افغانستان می‌گوید که بر اساس قانون کار، باید قرارداد کار سه نسخه ای  باشد.

یک نسخه نزد  کارگر، نسخه دیگر نزد نهاد مربوطه و نسخه سوم آن به وزارت کار فرستاده شود.
آقای قادری افزود که در بیشتر قراردادهایی‌ که بین کارگران و برخی از نهادها صورت می‌گیرد این گونه نیست.

آنان می گویند کارفرمایان از بیکاران سوء استفاده می کنند که این کار مغایر با قانون کار است.

از سویی هم، عبدالفتاح عشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولان می‌گوید که از تطبیق قانون کار نظارت جدی صورت می‌گیرد.

قانون کار کشور در سال ۱۳۷۸ تصویب و از طرف رییس جمهور وقت توشیح شد.

 

 

بیشتر بخوانید :

 

 

نقض قانون کار از سوی کارفرماها در افغانستان

نقض قانون کار از سوی کارفرماها در افغانستان

این مطلب را به اشتراک بگذارید: