اعتماد عمومی، حلقه گم شده در جریانات سیاسی افغانستان
اعتماد، بهعنوان سرمایه اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید باعث افزایش کارایی اقتصاد میشود. در بسیاری از تحقیقات و متون اقتصادی، اعتماد عمومی به مفهوم سرمایه اجتماعی نیز تعریف میگردد. یعنی سرمایه اجتماعی چیزی واحد نیست بل انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارد: همه آنها شامل جنبهای از یک ساخت اجتماعی هستند، عکسالعمل معین افرادی را که در درون ساختار هستند، تسهیل میکنند. سرمایه اجتماعی مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدفهای معین و تعریف شدهای را که در نبود آن قابل حصول نیست، امکانپذیر میسازد.
دیدگاه سرمایه اجتماعی، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور و یا تعلقاتشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی دارند. این گروه میتواند به بزرگی یک ملت و یا به کوچکی یک خانواده باشد. منابع نیز میتوانند شامل چیزهایی مملوس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرمملوسی همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند.
جامعهای دارای سرمایه اجتماعی، جامعهای است که شبکه روابط وسیعتری داشته باشد و این روابط از عمق صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخودار بوده و افراد دارای میزان قابل توجهی از سرمایه فزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند. مفهوم سرمایه اجتماعی، اهمیت اساسی شبکههای قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در اجتماعات آشکار میسازد.
سرمایه اجتماعی مجموعه از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکههاست که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد. مثلا هر قدر که میزان مشارکت مردم در انتخابات وسیع و گسترده باشد، جریان موفق شود به همان تناسب از اعتماد عامه و یا مردم برخوردار باشند. پیشینهی مفهوم سرمایه اجتماعی در قرن بیست یعنی در سال ۱۹۳۳ با مطالعات پاتنام به همراه دو همکار ایتالیاییاش در پی اصلاحاتی انجام شد که حکومت مرکزی ایتالیا جهت تمرکززدایی و گسترش دموکراسی انجام داد.
پاتنام پس از مدتی مطالعه، این سوال را مطرح کرد که با وجود سیاستهای مشخص و یکسان دولت مرکزی، چرا نهادهای دموکراتیک در شمال ایتالیا کارآمدتر از جنوب عمل میکنند؟ به علاوه چه عاملی اختلاف رشد اقتصادی شمال و جنوب ایتالیا را توضیح میدهد؟ در شمال ایتالیا نهادهای جمعی بهتر کار میکردند، مردم بیشتر در انتخابات شرکت میکردند و عملکرد سازمانهای اداری مطلوبتر بود در حالیکه در جنوب، ادارات پاسخگوی شهروندان نبودند و شهروندان نیز به حکومت منطقهای اعتمادی نداشتند.
پاتنام برای مطالعه کارکرد سازمانهای منطقهای بهعنوان متغیر وابسته، دو متغیر مستقل یعنی رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی را در نظر گرفت. برای سنجش رشد اقتصادی از شاخصهای اقتصادی مرسوم مانند میزان باسوادی، میزان اشتغال در بخش صنعت و غیره بهره جست و برای سنجش سرمایه اجتماعی از سه شاخص آگاهی، مشارکت و نهادهای مدنی استفاده کرد. پاتنام در مطالعه خود به این نتیجه رسید که شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متفاوت این دو بخش بهویژه به لحاظ وجود سنتهای مدنی پایدار و همهگیر در شمال ایتالیا افراد را در شبکههای روابط اجتماعی درقالب انجمنها، باشگاهها، احزاب و مانند آنها قرار میدهد و همکاری میان آنها را آسان میکند. از نظر رابرت پاتنام منظور از سرمایه اجتماعی، وجوه گوناگون سازمانهای اجتماعی نظیر اعتماد، هنجار و شبکههاست که میتوانند با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ، کارایی جامعه را بهتر کنند.
در کشورهایی که ارزشهای دموکراتیک نهادینه شده و نگاه اقتصادی دستگاه حاکم بر مسایل اقتصادی صرفا بر ارزشها و اصول اقتصاد استوار است، تا نگاههای سیاسی و منافع شخصی و دیگر تعلقات کج و مریض، جوامعشان بهرهمند از سطوح بالاتر از سرمایه اجتماعی، دستآوردهای توسعهای بهتر و حکومت کاراتراند؛ یعنی دولتهاییاند که از طریق بسترسازی و اعتمادسازی میتوانند به تولید سرمایه اجتماعی بپردازند. و اما افغانستان کشوری که برخاسته از درون بحران است، توجه به مسایل اقتصادی و طرح پالیسیهای بهینه اقتصاد میتوانست یکی از عوامل عمده و کلیدی خلق سرمایه اجتماعی در این ۱۲ سال باشد؛ اما متاسفانه واقعیتها حاکی از عکس قضیه است، نیازی نیست به نارسایی حکومت اشاره کرد.
گذشته از این نبود جریانهای منظم سیاسی و ناپختگی نهادهای مدنی و ارزشهای دموکراتیک، همینطور سنتی بودن جامعه و ناآگاهی مردم از روند و عملکرد تشکلات سیاسی باعث محوری شدن نقش برخی از اشخاص شده تا فعالیتهای جمعی و نهادی که تعقیبکننده یک استراتژی و هدف مشخص باشد این امر به نوبهی خود بر ناانباشتن سرمایه اجتماعی منجر میشود. مثلا در جریان چند انتخابات گذشته بیشتر بازیگران سیاسی برای بهدست آوردن آرا به اشخاص و افراد به اصطلاح بانفوذ مراجعه میکردند تا برنامهها و استراتژیها که خود مانع ایجاد سرمایه اجتماعی است. این را همه میدانیم که از وجود و حضور مستمر و فراگیر نهادهای مدنی توانمند، پویا و مردممحور در عرصه عمومی خبری نیست.
احزاب سیاسی موجود در کشور از پایگاه و گستره اجتماعی، ماهیت جمعی، الزامات کار سیاسی و رفتار دموکراتیک بیبهرهاند. کوتاه اینکه بنا بر اتنکی و سمتی بودن این احزاب، از وجود اعتماد ملی حداقل در یک جریان سیاسی خبری نیست. فعالیتهای حزبی مبتنی بر اخلاق سیاسی، برنامه معین، نقد عملکردها، گفتگو و هماندیشی مدنی وجود خارجی ندارد. چند سال تجربه نشان داده که ظهور ایتلافها و جریانات جدید سیاسی غالبا در ایام رقابتهای انتخاباتی رخ میدهد و تداوم و افول آنها نیز تابع نتیجه انتخابات میباشد. بدین ترتیب که اگر نتیجه بر وفق مراد و مقصد بود، در دایره بسته سیاستبازی خود سرگرم تقسیم غنایم میشوند و اگر نتیجه خلاف مراد بود، به اغما فرو رفته و برای فرصتی دیگر به رویاپردازی سیاسی مشغول میشوند.
البته بازار دعواهای سیاسی بهویژه میان طیفهای مشخص همیشه داغ است. البته برای اینکه از دایره انصاف خارج نشویم لازم است از حضور پویا و نقش اندیشهساز برخی جراید، روزنامهها، هفتهنامهها و اشخاصی که مستقل هستند، چشمپوشی نکنیم. سرمایه اجتماعی سنگبنای جامعه مرفه و دولت کارآمد است و در سایه حفظ، تقویت و انباشت این منبع ارزشمند است که جامعه میتواند از دستآوردهای توسعه و حکمرانی خوب بهرهمند شود.
جریانها و تشکیلات جدید سیاسی برای اجرای برنامههای اقتصادی بهشدت به همکاری عموم مردم بهخصوص نخبگان جامعه نیاز دارند؛ چرا که همراهی نخبگان جامعه و کارگزاران اقتصادی در اجرای سیاستها و برنامهها و فرآیند رسیدن به اهداف را تسریع کرده و بازخوردهایی که نخبگان جامعه به برنامهها نشان میدهند میتواند منجر به اصلاح نقاط ضعف برنامهها شده و کارآیی عملکرد را افزایش دهد. از سوی دیگر اعتماد مردم به جریانات سیاسی مشارکت آنها را در اجرای برنامههای دولت و پشتیبانی سیاسی از آنها را افزایش میدهد، بهطوری که هرچه مشارکت و همکاری مردم بیشتر باشد، دولت برخاسته از اراده مردم میتواند با اتکا به مردم برنامههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را با تاثیرگذاری بیشتری انجام دهد بنابراین جریانات و تشکیلات سیاسی نه تنها پیامدهای اقداماتشان بر سرمایه اجتماعی را ارزیابی کنند، بلکه لازم است همواره محیط اجتماعی اعتمادآوری را فراهم آورند که اعتمادپذیری، تمایل به حفظ قولوقرارها، تمایل به همکاری و همیاری و وارد شدن در شبکههای اجتماعی را برای اعضای جامعه سودمند و معنادار سازد تا هم اعتماد مردم نسبت به جریانهای سیاسی و تشکیلات را بازسازی و نوسازی کنند و هم گامی مفیدی باشد برای نهادینه کردن حکمرانی مدرن.
نویسنده:حمیدالله فرمولی- پژوهشگر در دانشگاه آنکارا