جوکو ویدودو، رییس جمهوری اندونزی از برنامه دولت خود برای عقیم کردن مرتکبین جرایم جنسی دفاع کرده است.
در ماه مه سال جاری، رییس اندونزی قانون جدید مقابله با جرایم جنسی از جمله سوء‌استفاده جنسی از کودکان را امضا کرد که شامل مجازات‌های سنگین برای مرتکبین اینگونه جرایم است.
قانون جدید برای بعضی جرایم جنسی همراه با خشونت یا قتل مجازات اعدام پیش‌بینی کرده و همچنین به دادگاه‌ها اجازه داده است برخی از مجرمان را به عقیم سازی اجباری با استفاده از مواد شیمیایی همراه با حداکثر دو سال حبس محکوم کنند. مجازات اعدام در قوانین کیفری اندونزی همچنان باقی است اما موارد صدور و اجرای احکام اعدام در این کشور به نسبت اندک است.
قانون جدید در حالی تصویب و اجرایی شد که در پی تجاوز گروهی و قتل یک دختر دانش آموز چهارده سال در منطقه بنگکولو در جزیره سوماترا که در ماه آوریل روی داد، دولت برای اقدام جدی در مقابله با جرایم جنسی تحت فشار قرار گرفته بود. قساوتی که مرتکبین این جنایت از خود نشان دادند باعث خشم عمومی و درخواست تشدید مجازات عاملان جرایم جنسی علیه کودکان شد.
در عین حال، امضای این قانون انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشته که گفته‌اند عقیم سازی اجباری حتی در مورد مجرمان جنسی مجازاتی قابل قبول و منطبق با موازین حقوق بشر نیست و اگرچه ممکن است باعث “تسکین خشم عمومی” شود اما نمی‌توان با قاطعیت گفت که به کاهش اینگونه جرایم منجر خواهد شد.