صلح با کردهای ترکیه موضوع اختلاف میان دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور این کشور شده است. در حالی که دولت از پیام اوجالان برای زمین‌ گذاشتن سلاح‌‌ها پشتیبانی می‌کند، رییس‌جمهور از مذاکرات صلح با کردها انتقاد کرده است.
چگونگی برخورد با مسئله کردها به موضوع اختلاف بین دولت و رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور این کشور تبدیل شده است. رسانه‌ها می‌گویند، اردوغان روز یکشنبه (۲۲ مارس/ ۲ حمل) از رویکرد دولت در رابطه با روند صلح با کردها انتقاد کرد.
در پی این سخنان بولنت آرینچ، معاون نخست‌وزیر ترکیه خواستار عدم دخالت رییس‌جمهور در فرایند آشتی با کردها شد.
دولت از پیام عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) استقبال کرده است.
این پیام روز شنبه) ۲۱ مارس) در مراسم نوروزی کردهای دیاربکر قرائت شد. اوجالان در این پیام از هواداران خود بار دیگر می‌خواهد که به درگیری با دولت خاتمه دهند.
در این پیام که در جمع صدهاهزار نفری کردها خوانده شد، اوجالان از هواداران جنبش زیر رهبری خود خواست، کنگره‌ای را سازمان‌دهی کنند تا “به ۴۰ سال جنگ با جمهوری ترکیه پایان دهد.” او گفت، تاریخ و مردم ترکیه خواستار “راه حل دمکراتیک و صلح‌”اند.
اوجالان در پایان ماه فوریه نیز پیام مشابهی داده بود. او در ‌آن پیام از طرفداران خود خواسته بود تا سلاح‌ها را زمین بگذارند. در ماه فوریه پیام اوجالان در دیدار نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها‌ (اچ دی پی) طرفدار کردها و نمایندگان دولت در مقر نخست‌وزیر در استانبول قرائت شد.
به موجب گزارش روزنامه‌های نزدیک به اردوغان، رییس‌جمهور این دیدار را “نامتناسب” خواند. او گفت: “از نظر من این دیدار در آنجا درست نبود”. او همجواری یالچین آکدوغان، معاون نخست‌وزیر و یکی از فراکسیون‌های پارلمان را در این دیدار “نامتناسب” خواند.
آکدوغان نیز در باره واکنش اردوغان گفت: “اظهاراتش مانند این که “من این را دوست ندارم یا من از این موضوع خوشنود نشدم” احساساتی است و تنها نظرات شخصی او را بیان می‌کند.” او گفت که روند صلح توسط دولت هدایت می‌شود و دولت در این زمینه “مسئولیت” دارد.
اردوغان ضمن رد کردن این انتقاد، با یادآوری این که رییس‌جمهور است گفت، برای هر موضوعی با دیگران مشورت می‌کند. اردوغان می‌گوید، بر خلاف رییس‌جمهور پیشین وارد مسائل سیاسی روز می‌شود و گه‌گاه نیز در جلسه‌های کابینه شرکت دارد. او تشکیل کمیته‌ای توسط دولت برای نظارت بر روند صلح با کردها را رد کرد و به جای آن خواستار ارائه مسئولیت به سازمان اطلاعات ترکیه (ام آی تی) شد.