نویسنده گزارش:احمد نصیری

در پی حمله انتحاری ای‌که چندی پیش در کابل رخ داد و در نتیجه آن نزدیک به چهارصد نفر کشته و زخمی شدند، حکومت تصمیم گرفت تا کمی موقف خود را نسبت به گروه طالبان تغییر دهد و برخورد خود را نسبت به آن‌ها تندتر کند.
اولین حرکت حکومت در این راستا، اجرای حکم اعدام افرادی بود که در زندان کابل به سر می‌بردند و قبلاً در فعالیت‌های هراس افگنانه دست داشتند؛اما وقتی حکومت از این تصمیم خود پرده برداشت، با واکنش گروه طالبان مواجه گردید.
گروه طالبان علاوه بر این‌که از نهادهای بین‌المللی خواسته بودند با استفاده از نفوذ خود مانع از اعدام افراد این گروه توسط حکومت افغانستان شوند به حکومت و نهادهای عدلی هم هشدار دادند: کسانی که در این تصمیم دخالت داشته باشند از حملات این گروه در امان نخواهند بود.
اقدام به اعدام افراد هراس افگن که با حمایت زیادی از مردم در سراسر کشور همراه شده بود از سوی حکومت عملی شد و شش نفر از افراد طالبان باوجود تهدیدهای این گروه اعدام شدند.
اما گروه طالبان در واکنش به این اقدام حکومت بیکار نماندند و به عملی کردن تهدیدهای خود گام برداشتند. در اولین اقدام آن‌ها موتر حامل کارمندان دادستانی میدان وردک در کابل را موردحمله قراردادند.
بعدازاین قضیه، به ساختمان دادستانی ولایت غزنی و یک هفته بعدازآن به دادستانی ولایت لوگر حمله کردند.
هرچند حمله‌بر نهادهای عدلی و قضایی کشور چیز جدیدی نیست؛ اما این بار حمله‌های پی هم آن‌ها، نشان‌دهنده یک‌چیز است و آن‌هم اینکه آن‌ها برای انتقام‌گیری از حکومت عزم جدی دارند.
حملات مکرر طالبان به دادستانی‌های کشور سبب شد تا حکومت در نشست شورای امنیت به نیروهای امنیتی دستور دهد تا از دادستانی‌های کشور به‌شدت مراقبت کنند.
این اقدام حکومت نشان می‌دهد که آن‌ها تهدیدهای طالبان را جدی گرفته‌اند؛ اما در مقابل این گروه بازهم موضع دفاعی اختیار کرده‌اند.
بالا بردن امنیت دادستانی‌ها از سوی حکومت تنها به حفظ امنیت نهادهای عدلی و قضایی و کارمندان آن‌ها کمک می‌کند و برای شهروندان کشور زیاد مفید نیست.شهروندانی که در هیچ‌یک از حملات انتحاری طالبان در امان نبوده‌اند و همواره بیش‌ترین قربانی را داده‌اند.
شاید انتخاب این حالت از سوی حکومت نشان‌دهنده این باشد که آن‌ها نمی‌خواهند به روند گفتگوهای صلح با طالبان لطمه‌ای وارد شود، گروهی که تاکنون علاقه‌ای هم به این گفتگوها نشان نداده است.
حال باید دید که حکومت بعد از بالا بردن امنیت نهادهای عدلی بازهم به روند قبلی خود، یعنی از بین بردن کسانی که دشمن افغانستان خوانده بود برمی‌گردد یا اینکه فشارهای طالبان از طریق حملات هراس افگنانه موضع رییس‌جمهور را تغییر می‌دهد.