دولت لیبی از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا تحریم‌های نظامی علیه این کشور را لغو کند تا مبارزه لیبی با پیکارجویان گروه موسوم به ‘دولت اسلامی ‘و گروه‌های مشابه تقویت شود.
محمد الدیری، وزیر خارجه لیبی، گفت لغو تحریم اسلحه به دولت لیبی در بازسازی ارتش و مبارزه با “تروریسم گسترده” کمک خواهد کرد. این تحریم‌ از سال ۲۰۱۱ و به دنبال درگیری‌های منتهی به سقوط معمر قذافی وضع شد.
پیش‌ازاین مصر نیز خواهان مداخله سازمان ملل در لیبی شده بود.
به دنبال سقوط معمر قذافی لیبی صحنه ناآرامی و درگیری‌های مداوم گروه‌های مختلف شبه‌نظامی بوده است. بخشی از آنان، که به گروه ‘دولت اسلامی’ پیوسته‌اند اوایل هفته ویدئویی را از سربریدن ۲۱ مسیحی قبطی مصری در ساحل دریای مدیترانه منتشر کردند.
وزیر خارجه لیبی خواهان “موضع قاطع” جامعه بین‌المللی شد و گفت: “اگر ما نتوانیم به سلاح‌های موردنیازمان برسیم، این فقط به نفع افراطیون تمام خواهد شد.”
سامح شکری، وزیر خارجه مصر هم ضمن حمایت از درخواست لیبی خواهان محاصره دریایی نقاطی شد که در کنترل دولت نیست و ممکن است از طریق آن‌ها به پیکارجویان سلاح رسانده شود.
گفته می‌شود کشورهای غربی نگران‌اند که در صورت لغو تحریم، سلاح‌هایی که در اختیار دولت قرار داده می‌شود به دست پیکارجویان افراطی بیفتد.