معترضان که استادان دانشگاه‌های کابل پول‌تخنیک و تعلیم و تربیه هستند، از پنج روز به این سو در اعتراض به‌فرمان تقنینی رییس جمهوری معترض هستند و از رفتن به جلسات امتحانات خودداری کرده‌اند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری به‌تازگی قانون جدید وزارت تحصیلات عالی را با صدور فرمان تقنینی مرعی الاجرا اعلام کرد.
منتقدان قانون جدید گفتند که این قانون مشکلات حقوقی فراوانی دارد و باید برخی ماده‌های آن تعدیل شود.
یکی از ماده‌های جنجالی این قانون درباره رتبه علمی استادان دانشگاه‌ها است و صراحت دارد، استادان که رتبه علمی خود را از شش سال به این سو ثبت نکرده، از وظیفه منفک شوند.
این فرمان بیشتر متوجه استادانی می‌شود که رتبه‌های علمی مانند پوهیالی، پوهنیار و پوهنمل هستند.
استادان معترض گفتند در صورتی که این قانون به اجرا گذاشته شود، هزاران استاد از وظیفه سبک‌دوش و یا هم به بازنشستگی سوق داده می‌شوند.
یکی از ماده‌هایی که خشم استادان دانشگاه‌های دولتی را به دنبال داشته است، جذب استاد از دانشگاه‌های خصوصی است، معترضان گفتند که دولت بر دانشگاه‌های خصوصی نظارت ندارد و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها نمی‌توانند به حیث استاد در دانشگاه دولتی جذب شوند.
آن‌ها هشدار دادند تا زمانی که ماده‌های جنجالی قانون جدید تعدیل نشود، به اعتصابشان ادامه خواهند داد.
وزارت تحصیلات عالی در واکنش به این اعتراض، از استادان خواسته است که خویشتن‌داری را حفظ کنند و به جلسات امتحان بازبگردند.
در خبرنامه‌ای که این وزارت منتشر کرده آمده است که به‌فرمان تقنینی درباره قانون جدید تحصیلات عالی باید از مجرای قانونی رسیدگی شود.
وزارت تحصیلات عالی گفته است که قانون جدید هیچ ارتباطی با دانشجویان ندارد و نباید آن‌ها در این میان متضرر شوند.
در خبرنامه هشدار داده است که تحریم کردن آزمون سمستر دانشگاه‌ها و کانکور صدمه بزرگ و جبران‌ناپذیر درروند تدریسی و آکادمیک وارد می‌کند.
این وزارت از تمامی استادان معترض خواسته که مطابق تقسیم اوقات آزمون سمستر خزانی، عمل کرده و جلسات امتحان را برگزار کنند.
همزمان استادان معترض خواستار تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان استادان معترض برای آوردن تعدیل در قانون جدید هستند و گفته اند که این قانون بر اساس منافع استادان تغییر کند.