قطعنامه جست‌وجو و مصادره قایق‌های قاچاقچیان انسان و وسایل حمل‌ونقل دریایی آنان در شورای امنیت تصویب شد. این قطعنامه که برای یک سال معتبر است، بهره‌گیری از نیروی نظامی برای مقابله با این “تجارت شیطانی” را مجاز می‌داند.
شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه (۱۷ میزان، ۹ اکتبر) قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که بر اساس آن ازاین‌پس اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای درگیر بحران پناه‌جویان اجازه خواهند یافت قایق‌های حامل مهاجران در سواحل لیبی را مصادره و قاچاقچیان انسان را مجازات کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، متیو رایکرافت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، دراین‌باره گفت: “اشخاص نباید بتوانند از این تجارت شیطانی بهره مالی ببرند و از تعقیب قضایی و مجازات هم در امان بمانند.” به گفته او بحران پناه‌جویان از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی نسل امروز است.
این قطعنامه که بحث و مذاکره پیرامون ابعاد آن ماه‌ها در جریان بوده، ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل تعریف‌شده و این به این معنی است که اجرای آن با بهره‌گیری از نیروی نظامی انجام خواهد شد. اعضای آفریقایی شورای امنیت سازمان ملل (که ۱۵ عضو دارد) نسبت به مفاد این قطعنامه ابراز نگرانی کرده‌اند.
این قطعنامه همچنین به اتحادیه اروپا و دیگر کشورها این امکان را می‌دهد که “باهدف کمک به مهاجرانی که در معرض تهدید قرار دارند و به‌منظور نجات جان آنآن‌که قربانیان قاچاق انسان محسوب می‌شوند” با استفاده از قایق‌ها و دیگر وسایل حمل‌ونقل دریایی اقدام کنند. این قطعنامه تصریح می‌کند که با مهاجران باید با نوع‌دوستی و احترام رفتار شود و کرامت انسانی آن‌ها نادیده گرفته نشود.
در این قطعنامه همچنین تأکید شده که هدف از تصویب آن نقض حق طبیعی انسان‌ها برای مهاجرت و جست‌وجوی پناهگاهی امن در نقطه‌ای دیگر از جهان نیست. بر همین اساس، دیپلمات‌های شورای امنیت گفته‌اند که مهاجرانی که در قایق‌های تفتیش یا مصادره شده قاچاقچیان حضور دارند، به اروپا فرستاده خواهند شد.
سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید در سال ۲۰۱۵ تاکنون ۲۹۸۷ نفر درحالی‌که قصد عبور از دریای مدیترانه را داشتند، کشته‌شده‌اند.