هزاران نفر از مردم جاپان، امروز در راه‌پیمایی در مقابل پارلمان این کشور در توکیو، به تغییرات قانون اساسی درزمینهٔ اعزام نیروی نظامی به دیگر کشورها اعتراض کردند.
بر اساس این تغییرات، ارتش جاپان برای اولین بار پس از جنگ جهانی اجازه خواهد داشت تا نیروهای خود را در خارج از کشور مستقر کند.
این قانون در مجلس نمایندگان جاپان به تصویب رسید و انتظار می‌رود در مجلس سنای این کشور نیز مورد تأیید قرار گیرد. در قانون اساسی جاپان، این کشور از استفاده از زور برای حل‌وفصل درگیری‌ها جز در دفاع از خود این کشور، منع شده است.
اما بر اساس اصلاح این قانون که به‌صورت لایحه از سوی دولت شینزو آبه نخست‌وزیر جاپان ارائه‌شده، این کشور این امکان را می‌یابد که برای دفاع از متحدانش نیز، نیروهای نظامی خود را به کار بگیرد.
جاپان و آمریکا در نشست کمیته مشاوره امنیتی دو کشور که اپریل امسال در نیویورک برگزار شد درزمینهٔ گسترش نقش نظامی جاپان در جهان توافق کردند.
اما تظاهرکنندگان امروز که اغلب جوانان و دانشجویان بودند خواستار حفظ قانون اساسی فعلی جاپان که به نظر آنان “صلح طلبانه” است، شدند.
درحالی‌که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثر مردم جاپان مخالف تغییر قانون اساسی هستند، نخست‌وزیر این کشور می‌گوید که تغییرات جدید برای دفاع از کشور لازم است.
او قبلاً تأکید کرده بود که با تغییر قانون اساسی جاپان نمی‌خواهد زمینه دخالت این کشور در جنگ‌های خارجی را فراهم کند.
تغییر قانون اساسی جاپان درحالی است که در اپریل سال ۲۰۱۴ نیز این کشور برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، تصمیم گرفت که به صادرات اسلحه بپردازد.