غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به‌دستور دادستانی است.
آقای محسنی اژه ای یکشنبه ۲۴ جوزا به خبرگزاری تسنیم گفت: “دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هرکس مخالفت کند، برخورد می‌شود.”
این هشدار، در پی سخنان دیروز حسن روحانی رییس جمهور بیان شده که گفته بود: “شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص ممنوع التصویری یا ممنوع الخبری نداشته و این دروغ است و هرکسی که این مطلب را انتساب داده باید مجازات شود.”
اظهارات آقای روحانی، به نوبه خود در واکنش به اخبار قبلی برخی رسانه های اصولگرا بیان می شد که ممنوعیت های وضع شده علیه رییس جمهور اسبق ایران را نتیجه تصمیم شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند.
در ماه های گذشته، برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری ممنوع‌التصویری خاتمی را طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند
در بهمن‌ماه گذشته، سخنگوی قوه قضائیه گفت: “در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد.”
آقای اژه‌ای سپس به طور خاص به آقای خاتمی اشاره کرده و افزود: “این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد.”