کمیسیون تدارکات ملی افغانستان می‌گوید که اسناد متعلق به ۲۶ شرکت خصوصی طرف قرارداد نهادهای دولتی را به اتهام جعل کاری به دادستانی این کشور فرستاده است.
به گفته یما یاری، رییس اداری کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، این شرکت‌ها به مواردی چون جعل اسناد بانکی، جعل در قراردادهای پیشین و ارائه مدارک غیرواقعی متهم شده‌اند.
آقای یاری که روز یکشنبه اول سنبله در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت که این شرکت‌ها در حال حاضر از شرکت در مناقصه‌های دولتی و گرفتن قرارداد محروم شده‌اند.
پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی افغانستان، محمد اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور، کمیسیون تدارکات ملی را باهدف جلوگیری از فساد در قراردادهای دولتی و صرفه‌جویی در بودجه دولت ایجاد کرد.
جلسات این کمیسیون هر هفته برگزار می‌شود و رییس جمهوری، رییس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری، و وزیران اقتصاد و مالیه افغانستان در این جلسات حضور دارند.
به گفته آقای یاری رییس کمیسیون تدارکات ملی در ۱۹ جلسه‌ای که تابه‌حال برگزار کرده، اسناد ۴۸ شرکت را بررسی و بیش از ۲۳۰ قرارداد دولتی به ارزش تقریبی ۴۶ میلیارد افغانی را تصویب کرده است. بیشتر این قراردادها مربوط به نهادهای امنیتی و دفاعی بوده است.