محمد حکیم کنری، رییس محکمه استیناف غور جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشر در افغانستان را عامل نابسامانی‌ها در کشور خواند.
آقای کنری اخیراً در جریان مراسم معرفی فرمانده امنیه جدید غور گفت که نه‌تنها فعالین مدنی و مدافعین حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه پس‌ازاین به آنان اجازه نخواهد داد تا درروند کارهای دولتی در غور دخالت کنند.
رییس محکمه استیناف غور همچنین اضافه کرد که “حقوق بشر و جامعه مدنی اصلاً معنایی نداشته” و به گفته او این‌همه “حرف‌های کودکانه” است.
اظهارات این مقام قضایی ولایت غور واکنش‌های شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالین مدنی در افغانستان را در پی داشت.
مدافعان حقوق بشر این برخورد آقای کنری را ناشی از عدم آگاهی وی از فعالیت‌های نهادهای مدنی برای تأمین برابری حقوق افراد در جامعه می‌دانند.
عبدالقادر رحیمی، مسئول ساحه ای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات می‌گوید که فعالیت‌های آنان مطابق با قانون اساسی افغانستان و همسو با شریعت اسلامی است.
به گفته آقای رحیمی، برداشت‌های برخی افراد از حقوق بشر و جامعه مدنی “برداشت‌های شخصی” می‌باشد. او افزود که ممکن نارسایی‌هایی از سوی نهادهای مدنی صورت گرفته باشد که شماری از مقامات تنها آن بخش از قضیه را می‌بینند.
اما شماری از آگاهان امور اظهارات رییس محکمه استیناف غور را به “ضعف” عملکرد حکومت ربط می‌دهند.
اظهارات جنجال‌برانگیز رییس محکمه استیناف غور در حالی بیان می‌شود که چند روز پیش هیئتی که از سوی اداره ارگان‌های محل برای بررسی از کارکرد دوایر دولتی به ولایت غور اعزام‌شده بود، در پایان بررسی‌هایشان از موجودیت فساد گسترده در محکمه استیناف آن ولایت خبر داد.