اداره عمومی امنیت ملی روند تحقیق را از شماری از خبرنگاران به اتهام گردانندگی یکی از صفحات جنجالی در فیس‌بوک، آغاز کرده است.
این اداره تعدادی از خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی را به ظن گردانندگی یک صفحه فیس‌بوکی که گرداننده آن ناشناس است، احضار کرده و از آن‌ها حدود یک ساعت تحقیق کرده است.
ذکی دریابی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات روز گفته که از ریاست ۷۶ اداره عمومی امنیت ملی افغانستان که با رسانه‌ها سروکار دارد تلفن دریافت کرده و از او خواسته‌شده که به این اداره مراجعه کند.
آقای دریابی می‌گوید که به خاطر روابطی که با مسئولان این اداره داشت دعوت را پذیرفت اما هنگامی‌که وارد اداره امنیت ملی شد با چند نفر از مسئولان این اداره وارد اتاق تحقیق شد و حدود یک ساعت با او سؤال و جواب کردند.
ذکی دریابی می‌گوید که از سوی مسئولان این اداره متهم به گردانندگی صفحه فیس‌بوک ‘کابل‌تاکسی’ شد و به او گفته شد که “نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد” او گرداننده کابل تاکسی است.
آقای دریابی می‌گوید که هیچ ارتباطی با این صفحه فیس‌بوکی ندارد و از اداره امنیت ملی خواسته که اگر مدارکی علیه او دارد، نشان بدهد.
صفحه فیس‌بوک کابل تاکسی از صفحات طنز و انتقادی و بحث‌برانگیزی است که از پنج ماه به این‌سو در میان صفحات فیس‌بوک افغان‌ها اضافه‌شده و توسط فرد یا افراد ناشناس اداره می‌شود.
این صفحه با انتقاد صریح و طنزآمیز از رهبران جهادی، چهره‌های مطرح قومی و سیاسی و مقام‌های عالی‌رتبه دولتی به یکی از صفحات جنجالی و بحث‌برانگیز تبدیل‌شده و هم‌اکنون بیش ۳۰ هزار نفر آن را لایک کرده‌اند.
به دنبال احضار آقای دریابی، امروز امنیت ملی، جواد ناجی، از کارکنان سابق دولت و فعال شبکه‌های اجتماعی را نیز به این اداره برای ارائه توضیحات در مورد صفحه کابل تاکسی فراخوانده است.
آقای ناجی می‌گوید که از او نیز سؤال‌های مشابهی پرسیده شده و در آخر مسئولان امنیت ملی از او پرسیده‌اند که آیا گرداننده کابل تاکسی را می‌شناسد؟
اداره امنیت ملی ظاهراً به هر دو نفر گفته که بر اساس شکایت حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان فراخوانده شده‌اند.
صفحه فیس‌بوک دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به این قضیه نوشته که شورای امنیت به حفظ دست آورد های آزادی بیان متعهد است. هرچند در این نوشته به گونه مستقیم به صفحه کابل تاکسی اشاره نه شده است و از عبارت “صفحه اجتماعی فیس‌بوک با هویت مجهول” استفاده کرده و نوشته که برخلاف قوانین افغانستان معلومات دولتی را فاش ساخته است که این معلومات حاوی” افشای هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی کشور می‌باشد”.
درعین‌حال هم چنان نوشته که “دفتر شورای امنیت ملی، با درنظرداشت اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات، از ادارات ذیربط تقاضا نموده تا به‌منظور جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرم سکتور امنیتی، با متخلفین این قضیه در مطابقت با قوانین نافذه کشور عمل نماید”.
نی، دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان گفته فردا در مورد “افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران، محدود شدن آزادی بیان… و دستور جلب خبرنگاران به اتهام مدیریت صفحه فیس‌بوکی کابل تاکسی، کنفرانس خبری برگزار می‌کند.”
به دنبال این رویداد، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از اداره امنیت ملی و شورای امنیت، نوشته‌اند که “به‌جای پیگیری افراد در شبکه‌های اجتماعی برای ابراز نظرشان، دنبال تروریستانی باشید که در کابل حملات انتحاری می‌کنند.”
برخی از کاربران از نیروهای امنیت ملی انتقاد کرده و نوشته‌اند: “به‌جای گرفتاری راننده کابل تاکسی، راننده لاری‌هایی را گرفتار کنید که بمب‌گذاری می‌کنند.”
قانون اساسی افغانستان آزادی بیان را حق شهروندان خود دانسته و به رعایت آن تعهد کرده است. افغانستان قانونی که در مورد کاربرد شبکه‌های اجتماعی صراحت داشته باشد، ندارد اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور گفته‌اند در حال کار روی چنین قانونی هستند.