وخامت اوضاع اقتصادی و انسانی ممکن است نوار غزه را غیرقابل‌سکونت کند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارش سالانه خود هشدار داده است که حدود یک دهه محاصره اقتصادی نوار غزه توسط اسرائیل، جنگ‌های ویرانگر و تراکم جمعیت ممکن است باعث شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی – پنج سال دیگر – این بخش از سرزمین‌های فلسطینی شرایط مناسب برای زندگی را از دست بدهد.
این گزارش خواستار توقف “روند اقتصادی جاری” در غزه شده و افزوده است که لازم است سیاست اقتصادی اسرائیل در قبال غزه تغییر کند و کشورهای کمک‌کننده به سیاست تعلیق کمک اقتصادی به غزه خاتمه دهند.
به گفته نویسندگان گزارش، از زمان جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ تاکنون، وضعیت اقتصادی و اجتماعی غزه هرگز چنین وخیم نبوده است.
نوار غزه، بخشی از سرزمین‌های فلسطینی به وسعت حدود ۳۶۰ کیلومترمربع با جمعیتی حدود یک‌میلیون و هشت‌صد هزار نفر است که در باریکه‌ای بین اسرائیل، مصر و دریای مدیترانه واقع‌شده است.
این سرزمین در جریان جنگ شش‌روزه به تصرف اسرائیل درآمد اما بعداً بر اساس توافقنامه صلح بین اسرائیل و فلسطینیان، تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار گرفت تا همراه کرانه باختری رود اردن، کشور مستقل فلسطینی را تشکیل دهد.
غزه دارای فرودگاه فعال نیست و نیروی دریایی اسرائیل آب‌های ساحلی آن را زیر نظر دارد و درنتیجه، دسترسی به این بخش از اراضی فلسطینی تنها از طریق خاک اسرائیل و گذرگاه مرزی با مصر ممکن است.
در سال ۲۰۰۵، دولت وقت اسرائیل شهرک‌های یهودی‌نشین واقع در نوار غزه را برچید و واحدهای ارتش خود را که برای حفاظت از شهرک‌نشینان در غزه مستقر بودند، به اسرائیل بازگرداند. در آن زمان قرار شد امنیت غزه بر عهده تشکیلات خودگردان فلسطینی باشد و توافقنامه‌ای بین اسرائیل، تشکیلات خودگردان و مصر، با نظارت اتحادیه اروپا، برای نحوه رفت‌وآمد به غزه منعقد شد.
در سال ۲۰۰۶، شبه‌نظامیان گروه اسلام‌گرای حماس پس از یک دوره درگیری خونین با مأموران تشکیلات خودگردان، آنان را از غزه اخراج و این سرزمین را عملاً از حوزه اختیارات تشکیلات خودگردان خارج کردند.
ازآنجاکه حماس موجودیت اسرائیل را قبول ندارد و خود را به مبارزه مسلحانه برای از میان بردن این کشور متعهد می‌داند، با خروج تشکیلات خودگردان از غزه، اسرائیل اعلام کرد که در واکنش به حملات شبه‌نظامیان فلسطینی و اعزام بمب‌گذار از غزه، این سرزمین را تحت محاصره اقتصادی قرار می‌دهد.
اسرائیل گفته است که محاصره اقتصادی غزه به‌منظور جلوگیری از دسترسی شبه‌نظامیان فلسطینی به امکانات لازم برای حمله به آن کشور صورت گرفته اما به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، این وضعیت باعث کمبود شدید انواع کالا در غزه شده و شرایط اقتصادی وخیمی را برای ساکنان این سرزمین ایجاد کرده است.
علاوه بر این، در سال‌های اخیر بین ارتش اسرائیل و گروه‌های مسلح مستقر در غزه سه مورد درگیری وسیع روی‌داده و تلفات سنگین و ویرانی گسترده‌ای را بر این بخش از سرزمین‌های فلسطینی وارد کرده است.
در آخرین مورد از این درگیری که در تابستان سال گذشته میلادی روی داد، بیش از ۲۲۰۰ فلسطینی کشته و نیم میلیون نفر بی‌خانمان شدند و به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، حدود بیست هزار خانه مسکونی، حدود ۱۵۰ مدرسه، ۱۵ بیمارستان و ۴۵ مرکز درمانی آسیب دید یا ویران شد.
همچنین حدود ۲۵۰ کارگاه و ۳۰۰ فروشگاه هم از میان رفت. در این درگیری، ۷۳ نظامی و غیرنظامی اسرائیلی هم کشته شدند و اصابت موشک‌های پرتاب‌شده از داخل غزه باعث خساراتی در داخل خاک اسرائیل شد.