نویسنده گزارش: احمد نصیری

شماری از فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی، آگاهان سیاسی و حقوقی ادامه معرفی شدن سرپرست‌ها در ادارات را نگران کننده خوانده اند.

«نوراحمد حیدری» عضو شورای ولایتی هرات گفت که بر بنیاد قانون هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک سال در یک اداره سرپرست باشد.

وی، بر این باور است که معرفی شدن یک سرپرست در اداره سبب ضعیف شدن فعالیت آن اداره می‌شود.

حیدری افزود: “فردی که به عنوان سرپرست در یک اداره معرفی می‌شود کارش را به درستی انجام نمی‌دهد و سبب سرگردانی مراجعین آن اداره می‌شود.”

روند سرپرستی ادارات در کشور و بخصوص در ولایات با آغاز حکومت وحدت ملی شروع شده و تا کنون که از عمر این حکومت ۴ و نیم سال می‌گذرد بیش از ۱۰ اداره در هرات از سوی سرپرست اداره می‌شود.

گفته می‌شود که روند سرپرستی در ادارات از یک سو سبب برهم زدن سیستم اداری شده و از سوی دیگر هیچ برنامه‌ای بر اساس لایحه وظایف به پیش نمی‌رود.

با این حال فعالان مدنی هرات بر این باور هستند که شماری از ادارات از آغاز حکومت وحدت ملی در هرات تا کنون از سوی سرپرست اداره می‌شود.

از سویی هم آگاهان مسایل حقوقی بر این باور هستند که بر اساس قانون خدمات ملکی هیچ کس بیش از ۱ سال نمی‌تواند به عنوان سرپرست در یک اداره ایفای وظیفه کند.

«زلمی مالیار» آگاه مسایل حقوقی در هرات گفت که فرد سرپرست صلاحیت‌‌های لازم در قسمت پلان گذاری را در یک اداره ندارد.

در عین حال آگاهان مسایل سیاسی گفته اند که تداوم روند سرپرستی یک تجربه نا کام حکومت وحدت ملی بوده است.

«قادر کامل» آگاه مسایل سیاسی بیان داشت که بارها به اداره محلی و حکومت پیشنهاد داده اند که به منظور ترویج حکومت داری خوب، دسترس مردم به خدمات و تقویت فرهنگ پاسخگوی به مردم، به بحث مدیریت ادارات توسط سرپرست خاتمه دهند اما تا کنون اداره محلی اقدام مشخصی در این زمینه انجام نداده است.

با این همه مسئولان اداره محلی هرات نیز معضل سرپرستی در این ولایت را می‌پذیرند.

«جیلانی فرهاد» سخنگوی والی هرات می‌گوید که تقاضای اداره محلی از وزارتخانه‌ها این است تا افراد را از طریق رقابت آزاد به عنوان رییس در ادارات این ولایت معرفی کنند.

بربنیاد برخی گزارش‌ها از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی روند سرپرستی در بسیاری از ادارات دولتی در ولایات مختلف کشور و از جمله ولایت هرات روند کاری ادارات را کند کرده و مراجعین در قسمت ارایه خدمات با توجه بر اینکه سرپرست‌ها در ادارات در برخی موارد از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیستند با مشکل مواجه ساخته است.