اداره ناظران حقوق بشر (Human Rights Watch) می‌گوید، آمریکا و کشورهای کمک‌کننده باید بالای افغانستان فشار وارد کنند که مقامات حکومت و نیروهای امنیتی این کشور را که به نقض جدی حقوق بشر متهم‌اند، مورد تعقیب قانونی قرار دهد.
این گروه حقوق بشر دیروز در یک گزارش گفته است، پاسخ‌دهی افراد قدرتمند باید در اولویت کاری حکومت افغانستان قرار داده شود.
فیلیم کاین معاون مسئول بخش آسیایی اداره ناظران حقوق بشر می‌گوید:
“ایالات‌متحده امریکا که پس از سرنگونی رژیم طالبان شماری از جنگ‌سالاران را کمک کرده، اکنون باید تلاش‌های بین‌المللی را رهبری کند تا حکومت جدید افغانستان را در برکناری ناقضان حقوق بشر که در مقامات بلند رتبه این کشور کار می‌کنند، کمک کند. ”
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید، برای هیچ‌کسی خارج از دایره قانون معافیت و تخفیف مجازات، نباید مورداجرا باشد.
دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت، اگر کسی مرتکب تخطی از حقوق بشر شده باشد و جرم وی بر اساس قانون و نهادهای عدلی افغانستان تثبیت‌شده باشد، دولت مکلف است که در مطابقت با قانون با او برخورد نماید:
” در ادارات دولتی هم اگر کسی موجود باشد، در پرتو تعهد حقوق بشری حکومت جدید با آن عده از کسانی که در تصامیم شان تخطی‌های حقوق بشری صورت گرفته، بخصوص زمانی که شکنجه و عذاب مطرح باشد و در سایر موارد هم، قانون باید تطبیق شود و عدالت به وجه بهترش عملی گردد. ”
اداره ناظران حقوق بشر در این گزارش روی فهرست هشت تن از ناقضان حقوق بشر در ولایات مختلف افغانستان تمرکز کرده و از تعدادی به شمول عبدالحکیم شجاعی که متهم به قتل شماری از افراد ملکی در ولایت ارزگان می‌باشد، هم نامبرده شده است.
اما عبدالحکیم شجاعی تاکنون بازداشت نشده و به‌طور آزاد گشت‌وگذار می‌کند.
سرپرست ولایت ارزگان دیروز گفت، به دلیل نبود هماهنگی میان واحدهای اداری ولایات ارزگان و غزنی، این مرد دستگیر نشده است.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد شجاعی و سایر افرادی که اسمشان در این فهرست درج‌اند، گفت، در افغانستان فرهنگ پاسخ‌دهی باید تقویت یابد و هیچ‌کسی نباید در معافیت به سر برد.