حکم زندان علیه حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین مصر، لغو شده است.
روز سه‌شنبه، ۲۳ دی (۱۳ ژانویه)، دیوان‌عالی مصر پس از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر وکلای رییس‌جمهوری پیشین مصر و دو پسرش، احکام حبس را که توسط دادگاه بدوی صادرشده بود نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد به تنها اتهام باقی‌مانده در پرونده اتهامی حسنی مبارک را صادر کرد. دادگاه بدوی آقای مبارک را در ارتباط با اتهام فساد مالی به سه سال حبس محکوم کرده بود.
حسنی مبارک که در پی جریان اعتراضی موسوم به بهار عربی در مصر، در اوایل فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی پس از حدود سه دهه زمامداری، از سمت خود استعفا داده بود، بعداً به اتهام صدور دستور قتل معترضان و فساد مالی بازداشت شد و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
آقای مبارک که اینک ۸۶ سال سن دارد، بیشتر مدت بازداشت را به دلیل بیماری در بیمارستان زندان و مراکز دیگر درمانی بستری بوده است و در بعضی از جلسات محاکمه با برانکارد حضور می‌یافت.
در ماه نوامبر سال گذشته، دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی علیه حسنی مبارک، اتهام قتل در ارتباط با کشته شدن معترضان را وارد ندانست اما رییس‌جمهوری پیشین مصر را در مورد اتهام سوءاستفاده مالی مبلغ حدود ۱۴ میلیون دلار مجرم شناخت و به زندان محکوم کرد.
بر اساس پرونده اتهامی، آقای مبارک این مبلغ را برای بازسازی کاخ ریاست جمهوری برداشت کرده و بدون مجوز به‌کاربرده بود.
دادگاه در ارتباط با سوءاستفاده مالی، علا و جمال مبارک، دو پسر رییس‌جمهوری پیشین را هم به چهار سال زندان محکوم کرد.
مشخص نیست که آیا حکم دیوان‌عالی به معنی آزادی نهایی آقای مبارک است یا این که او باید برای محاکمه مجدد در بازداشت باقی بماند.