سازمان ملل متحد اعلام کرده است که موجودیت فساد و نارسایی‌ها در نظام عدلى و قضایی، عدم مسلکی بودن مسئولان و فشارهای فرهنگی و خانوادگی، زنان را از پیگیرى قضایاى خشونت و عاملان آن از طریق نظام عدلى دلسرد ساخته است.
در این گزارش که از سوی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) و کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد منتشر گردید، عواملی که زنان معروض به خشونت را دررسیدن به عدالت کمک می‌کند و یا از آن بازمی‌دارد، شناسایی‌شده است.
این گزارش، تجارب انفرادی ١١٠ زن قربانی خشونت را که خواهان تأمین عدالت از طریق نظام عدلی و قضایی و از طریق میکانیزم های غیر عدلی به شمول میانجیگری بین ماه‌های اوت سال ٢٠١۴ و فوریه سال ٢٠١۵ میلادى در سراسر کشور گردیده، بازتاب می‌دهد.
بر اساس یافته‌های این گزارش، آن عده زنانى که خشونت را تجربه نموده‌اند، به‌عوض محکمه از میانجیگری جهت دادخواهى و جبران خساره استفاده نموده‌اند که ۴٧ درصد میانجیگری‌ها توسط نهادهاى تنفیذ قانون منع خشونت علیه زنان،٢٢درصد از طریق میکانیزم هاى سنتى حل‌وفصل منازعات، ١٧درصد توسط مؤسسات غیر حکومتى و ١۵درصد از طریق مراجع مختلط به شمول پلیس و ملأ امامان صورت گرفته است.
ایوان شیمونویچ معاون سر منشی ملل متحد در امور حقوق بشر، که امروز در نشست خبرى در کابل صحبت می‌کرد گفت: “زنان مصاحبه‌شونده، گفته‌اند که از طریق میانجیگری، خواهان رسیدگی به قضایای خشونت به هدف تأمین محافظتشان شده‌اند؛ اما تجارب آن‌ها نیز نشان می‌دهد که میانجیگری باید تقویت گردد تا منظم‌تر گردیده از معیارهای بلندتری برخوردار گردد.”
معاون سر منشی ملل متحد در امور حقوق بشر افزود زنانى که از میانجیگری استفاده نموده‌اند، به این باور بودند که این طریقه، بهترین طریقۀ دریافت جبران خساره به شمول منع و خوددارى از حکم مبنى بر اخذ طلاق و فراهم ساختن نفقه و توافق سرپرستى بوده است .
وى افزود که گفتگو با زنان و دختران معروض به خشونت، برداشت‌های منفى در مورد نظام عدلى و قضایى را برملا ساخته و آنان گفته‌اند که نظام عدلى بطى، فاسد و دوردست بوده و پیوسته زنان را از پیگیری قضایاى خشونت و عاملان آن از طریق نظام عدلى دلسرد ساخته است .
شیمونویچ، علاوه نمود که وابستگى اقتصادى زنان به اعضاى ذکور خانه و موجودیت ضمانت‌های ضعیف قانونى در مورد حفظ دارایی‌های آنان، از عوامل دیگرى است که قربانیان خشونت را از اقدام جزایى علیه عاملان خشونت بازداشته است.
سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این نشست خبرى گفت که در١۴سال گذشته در خصوص حقوق بشر و حقوق زن دستاوردهاى زیادى صورت گرفته؛ اما این دستاوردها شکننده بوده است. قانون منع خشونت در سال ٢٠٠٩ توسط فرمان رییس‌جمهور قبلى امضا و نافذ گردید، ولى متأسفانه این قانون هنوز هم از سوی تعدادى از افراد محافظه‌کار، با مشکل مواجه گردیده که تاکنون از سوی شوراى ملى به تصویب نرسیده است .
وى علاوه کرد که حاکمیت قانون در افغانستان بسیار ضعیف است و مردم متأسفانه در خصوص خشونت‌ها آسیب پذیراند، خشونت‌ها به اشکال وحشتناک جریان دارد و اشکال خفیف خشونت در کشور به نحوى قبول‌شده است.
اما رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان تأکید کرد که قوانین افغانستان، باید در مطابقت به کنوانسیون‌های حقوق بشر باشد، باید حقوق زنان در قوانین تثبیت شود و قانون در کشور تطبیق گردد.
خانم سمر، ادامه فرهنگ معافیت را از دلایل عمدۀ بیشتر شدن خشونت‌ها خوانده، گفت: “درصورتی‌که فرهنگ معافیت ادامه یابد، نمی‌توان میزان خشونت را کاهش داد و باید تلاش شود که این فرهنگ خاتمه یابد.”
بر اساس یافته‌های این گزارش عواملی که زنان را واداشته است تا میانجیگری را برای حل‌وفصل قضایایشان ترجیح دهند، موجودیت نارسایی‌ها در نظام عدلی و قضایی، به شمول فساد اداری، سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، عدم مسلکی بودن مسئولان و همچنان فشارهای فرهنگی و خانوادگی تشکیل می‌دهد.
نیکولاس هیسم نمایندۀ خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان گفت که در سال‌های گذشته، در عرصه تنفیذ قانون ازجمله قانون منع خشونت علیه زنان، ایجاد نهادهای ملى حقوق بشر وزارت امور زنان در سطح ملى و ریاست‌های امور زنان در سطح ولایات، پیشرفت‌هایی صورت گرفته؛ اما با آن‌هم چالش‌های عمده وجود دارد که نیاز به رسیدگى دارد تا بتواند زنان را در همه عرصه‌های زندگى مورد محافظت قرار بدهد.
وى بر تعهد یوناما در خصوص حمایت از حقوق زنان تأکید کرد و افزود: “همان‌طوری که تقاضا برای دسترسی به عدالت از طریق میانجیگری در افغانستان افزایش می‌یابد، حکومت باید اطمینان حاصل کند که استفاده از میانجیگری، حقوق قربانیان را به‌طور کامل مورد محافظت قرار می‌دهد.
وى افزود که میانجیگری قضایای خشونت علیه زنان مستلزم حمایت و نظارت است تا اطمینان حاصل شوکه این روند مطابق به اصول رضایت، مصونیت، بی‌طرفی و همه‌شمول بودن صورت می‌گیرد.
هیسم تأکید نمود که جرائم سنگین خشونت علیه زنان از طریق میانجیگری نه، بلکه باید از طریق نظام عدالت جزایی در مطابقت به قوانین نافذۀ افغانستان و مکلفیت های این کشور نسبت به حقوق بشر بین‌المللی مورد رسیدگی قرار بگیرند.
در این گزارش پیشنهادشده است که حکومت افغانستان باید در قوانین، پالسی‌ها و نهادها اصلاحتی به میان آورد؛ تا آن عده از زنان افغان را که در معرض خشونت قرار دارند، بهتر محافظت نماید.
این اصلاحات شامل توسعه بخشیدن راه‌حل‌های موجود مدنی، تقویت ظرفیت سیستم عدالت جزایی جهت محافظت قربانیان خشونت، تنظیم میانجیگری از طریق معیارهای رایج و تطبیق قانون سال ٢٠٠٩ منع خشونت علیه زنان را احتوا می‌کند.
در گزارش همچنان پیشنهاد گردیده که کارمندان اعم از ذکور و اناث، استخدام و آموزش ببینند تا بتوانند با قربانیان خشونت به‌طور مسلکی، عزتمند، حساس و احترامانه رفتار نمایند.