هوان مندز، گزارشگر ویژه ملل متحد در گزارش خود از سیاست‌های مهاجرتی استرالیا شدیداٌ انتقاد می‌کند.
او در گزارش خود کانبرا را به خاطر بازداشت اطفال و ناکامی در توقف خشونت و تنش فزاینده در مرکز ساحه ای بررسی امور مهاجرین در پاپوا نیو گینی به باد انتقاد گرفته است.
مندز به این نتیجه رسیده است که از حقوق پناهندگان سیاسی تخطی صورت گرفته است زیرا با آنان “ظالمانه، غیرانسانی یا توهین‌آمیز” برخورد صورت گرفته است.
دانیال ویب از مرکز مستقل قانون حقوق بشر می‌گوید که این گزارش مایۀ شرم برای استرالیا است. او گفت” آنچه را ما اکنون انجام می‌دهیم، به مردان، زنان و کودکانی که پاسبانی می‌طلبند، لطمه وارد می‌کند. هم چنان اعتباری را که به صفت یک ملتی که به حقوق احترام دارد و آن را به مشکل در سطح بین‌المللی کمایی کرده‌ایم، آسیب می‌رساند.”
گزارش ملل متحد از سیاست‌های بحری استرالیا نیز انتقاد می‌کند که مطابق به آن‌کسانی که خواهان پناهندگی سیاسی‌اند به‌صورت جبری در آب‌ها متوقف می‌شوند بدون اینکه به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند.
مقام‌های ادارۀ مهاجرین استرالیا این اندیشه را رد می‌کنند که گویا موقف حکومت آن کشور کنوانسیون‌های بین‌المللی را نقض می‌کند. آنان ادعا دارند که به کسانی که به گونۀ غیرقانونی وارد استرالیا می‌شوند طیفی از خدمات ارائه می‌شود.
تونی ابوت، صدراعظم استرالیا گفت که از این‌همه سخنرانی ملل متحد به ستوه آمده است. او گفت که سیاست‌های حکومتش سبب شد تا مردم سفر پرخطر دریایی را در پیش نگیرند و از مرگ این‌گونه افراد کاسته شود. او گفت که درواقع سیاست‌های حکومت وی بیشتر انسانی است و موقف حکومت پیشین استرالیا به گفتۀ وی قاچاق انسان را ترغیب می‌کرد.
سیاست حکومت استرالیا که پناه‌جویان را بازداشت می‌کند به سال‌های ۱۹۹۰ برمی‌گردد. اکثر این پناه‌جویان شهروندان ایران، افغانستان، پاکستان و سریلانکا هستند.
حال مهاجرینی که از طریق بحر و بدون اسناد به استرالیا وارد می‌شوند، به‌محض ورود در آب‌های استرالیا بازداشت‌شده و تا زمان رسیدگی و بررسی اسنادشان به بازداشتگاه یا کمپ‌های مهاجرین در ناورو و پاپوا نیو گینی فرستاده و نگهداری می‌شوند.
بر اساس سیاست حکومت، به بازداشت‌شدگانی که پناه‌جویان قانونی ثابت نمی‌شوند، فرصت مسکن گزینی مجدد در استرالیا داده نمی‌شود. این سیاست به خاطری طرح‌شده است تا مانع پناه‌جویانی شود که با تقبل خطرات سفر پرفرازونشیب بحری به استرالیا می‌آیند. حکومت استرالیا بر اساس چندین کنوانسیون بین‌المللی سالانه به ١۴٠٠٠ نفر ویزای اقامت می‌دهد.